قالت مصادر مطلعة إن أول وكالة تصنيف ائتماني سعودية، وهي «وكالة سمة للتصنيف الائتماني»، ستبدأ عملها بعد 28 يوما، وذلك بعد تسلمها رخصة العمل خلال الأيام المقبلة.

وتشير المعلومات إلى أن الوكالة الجديدة ستعمل على تصنيف جميع الشركات، وإصدار التقارير السيادية عن وضع السوق السعودية، والصناديق الحكومية، وتصنيف الصكوك والسندات، والديون السيادية، بحسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية.

الترخيص لوكالة «سمة» يأتي بعد الجدل الكبير الذي أحدثه قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض تصنيف السعودية الائتماني، ما أثار انتقادات كبيرة للوكالة من وزارة المالية السعودية.

وقالت وزارة المالية السعودية إن قرار «ستاندرد آند بورز» بخفض تصنيف المملكة الائتماني عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تستند إلى وقائع، وأضافت «الوكالة استندت في تقييمها إلى عوامل حالية وغير مستدامة إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم».

وأوضحت المصادر أن وكالة التصنيف ستباشر عملها وفق معايير مهنية عالمية عالية، وبحيادية تامة، وستعمل من خلال التوسع التدريجي في السوق، إلى جانب أنها ستنفذ برامج توعوية وورش عمل مع عدد من الجهات للوصول إلى الآلية المناسبة في أعمالها.

يأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة السوق المالية في سبتمبر/آيلول من العام الجاري، أنها تلقت طلبات من ست شركات للحصول على تراخيص.