قالت السوق المالية السعودية «تداول» في بيان اليوم الخميس، إن الرئيس التنفيذي للسوق «عادل الغامدي» قدم استقالته من منصبه، وإن مجلس الإدارة قرر قبولها، وتعيين «خالد الحصان» في منصب الرئيس التنفيذي المكلف اعتبارا من اليوم.

وقال البيان: «تقدم عادل بن صالح الغامدي باستقالته من منصبه الحالي كمدير تنفيذي وعليه وافق مجلس الإدارة على قبول الاستقاله، كما قرر المجلس تعيين خالد بن عبدالله الحصان كمدير تنفيذي مكلف للشركة اعتبارا من اليوم الخميس»، بحسب وكالة «رويترز».

ولم يذكر البيان سبب استقالة «الغامدي» الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في  يوليو/تموز 2013.

وكان «الحصان» يشغل منصب المدير العام لإدارة الأسواق لدى «تداول» وشغل من قبلها عددا من المناصب على مدى السنوات العشر الماضية بقطاعات التداول والإيداع والتسوية والاستراتيجية ومعلومات الأسواق والعمليات.

ويعد سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في العالم العربي.

وأول أمس الثلاثاء، قالت مصادر بالقطاع المصرفي، إن السعودية تهدف إلى بدء بيع سندات في السوق العالمية من العام القادم في إطار مساعيها لإيجاد السبل لسد عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط.

وقالت المصادر التي ناقشت الأمر مع مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن السلطات لم تنته بعد من الخطة لكنها تحرز تقدما.

وأضاف مصرفي خليجي كبير طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر «سيكون في يناير/كانون الثاني أو يونيو/حزيران أو 2017 .. لست متأكدا.. لكنه شيء يفكرون فيه... إنها فكرة مطروحة بلا ريب».

وقال مصرفي تجاري سعودي إن المصرفيين يعرضون خدماتهم على وزارة المالية ومؤسسة النقد، وأضاف: «وزارة المالية... ستقترض لكن مؤسسة النقد ستكون جهة الإصدار. لا أعتقد أن تفويضا سيصدر قبل العام القادم».

ولم يرد البنك المركزي السعودي ولا وزارة المالية على طلبات للحصول على تعقيب.

وكانت الحكومة بدأت في يوليو/تموز إصدار سندات محلية بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) شهريا - في أول مبيعات سندات سيادية لها منذ 2007 - للمساعدة في تمويل العجز الذي اتسع مع تراجع سعر الخام أكثر من النصف منذ يونيو/حزيران 2014.

ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بأكثر من 100 مليار دولار سنويا.

لكن إصدارات السندات المحلية بدأت ترفع أسعار الفائدة بسوق النقد السعودية عن طريق سحب السيولة من البنوك. وقد تساعد السندات الدولية التي تتطلع البنوك الأجنبية إلى إدارتها منذ أوائل 2015 على تخفيف جانب من هذه الضغوط.

وسيكون برنامج السندات الدولية تحولا كبيرا في سياسة الرياض التي كانت بالغة التحفظ إزاء السندات في الأعوام الأخيرة. وتراجع الدين العام إلى مستوى ضئيل لا يزيد على 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع هذا الرقم إلى 44% بحلول 2020. وقالت المصادر إن الحكومة السعودية تبحث إقامة مكتب لإدارة الدين سيتولى أمر الإصدارات.