أكد وزير المالية السعودي د.«إبراهيم العساف» قدرة اقتصاد المملكة العربية السعودية على تجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط.
وقال لـ«قناة الإخبارية»،أمس، إن «اقتصاد المملكة رغم الانخفاض في أسعار النفط ينمو، والأهم من هذا أن القطاع الخاص ينمو بنسب جيدة، وسنتجاوز هذا التحدي مثل ما تجاوزناه في الماضي»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وأكد استعداد الحكومة لمواجهة هذه الظروف، إذ خفضت مستوى الدين وبنت احتياطيات كبيرة إضافة إلى أنها ستقوم بإجراءات أخرى لدعم الجانب المالي لاقتصاد المملكة.
«العساف» علق على تثبيت وكالة «موديز»العالمية تصنيف المملكة الائتماني عند درجة ائتمانية عالية «AA3» مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، قائلا: «إن وكالة موديز أعطت المملكة هذا التقييم الجيد الذي يعكس الحقيقة، وهذه الوكالة لم تجاملنا كذلك وكالة «فيتش» قبلها، مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كأكبر دول منظمة «الأوبك» وعضو مجموعة العشرين».
وأكد أن وكالة «موديز» أثبتت أن تقييم «ستاندرد أند بورز» لم يبن على أسس موضوعية.
وكانت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، أعلنت، الاثنين، تثبيتها لتصنيف السعودية السيادي عند درجة ائتمانية عالية، «AA3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مثنية في الوقت ذاته على قوة النظام المصرفي في المملكة. (طالع المزيد)
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد خفضت تصنيف السعودية الائتماني، الجمعة الماضية، بعدما سحق تحطم النفط ميزانية المملكة، مشيرة إلى أن الهبوط الكبير في أسعار النفط على مدى الأشهر الـ18 الماضية تسبب بخلق تأرجح سلبي واضح في الصورة المالية للسعودية، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.
وانخفضت قدرات المملكة الغنية بالنفط من فائض ميزانية صحي بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى عجز متوقع قدره 16% هذا العام.
وتقدر الوكالة أنه ما لم ترتفع أسعار النفط بشكل مؤثر، ستعاني السعودية من العجز في السنوات الثلاث المقبلة. ويعني التصنيف الائتماني الأقل أن الاقتراض سيصبح أكثر تكلفة للسعودية.
غير أن وزارة المالية السعودية، ردت على ذلك بقولها إن قرار وكالة «ستاندرد آند بورز»، بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى «+A» ونظرة مستقبلية «سلبية»، لم يكن بناء على طلب رسمي.
وأعربت الوزارة عن عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل «ستاندرد آند بورز»، معتبرة أن التقييم الذي قامت به الوكالة «عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع».
وكان الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» سبق واتهم وكالة «ستاندرد آند بورز» في يناير/كانون ثان الماضي بأنها «منحازة» في تقاريرها، بعدما خفضت تقييمها لأمريكا من «+AAA» إلى «+AA»، وبعدها بفترة بسيطة وجه لها الاتهام رسميا بأن تقاريرها غير الدقيقة كانت سببا في الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في عام 2008، وطلب غرامة مالية مقدارها مليار دولار.