تناول المغرّد السعودي الشهير «مجتهد»، قرار العاهل السعودي الأخير بإعفاء وزير الإسكان، معتبرا أن إقالته تمثل أول قرار سيادي كبير ومستعجل يتخذه نجله «محمد بن سلمان» بالفعل، وذلك بتوقيع والده دون استشارة ولا تنسيق مع ولي ولي العهد الأمير «محمد بن نايف».

وفي تغريدات له عبر حسابه علي «تويتر»، قال «مجتهد» أنه «جرى نقاش يوم أمس (الأربعاء) بين محمد بن سلمان ووزير الإسكان شويش الضويحي، وكان بن سلمان يريد حلولا استعراضية لأزمة السكن فانتهى النقاش بإقالة الوزير!!»، مفسرا ذلك أن نجل العاهل السعودي طلب من «الضويحي» رأيه بصراحة على أن يكون له «الأمان»، «فصدق المسكين وقال: لايمكن حل الأزمة إلابفرض ضرائب على الأراضي البيضاء ومصادرة شبوك الأمراء». بحسب «مجتهد».

وتابع: «لم تمض ساعات حتى أقيل الوزير بتوقيع الملك» مؤكدًا أن «الملك لم يعلم شيئا ولا يستطيع أن يعلم مقرن ومحمد بن نايف لم يستأذنا بل أخبرا إخبارا فقط».

وفي تغريدة أخري، وصف «مجتهد» قرار إقالة الوزير بـ«المرعب لابن نايف»، معللا ذلك بأنه يدرك أن مثل هذا التصرف يعني أن «الشاب المتهور بن سلمان بدأ يستمتع بالسلطة الملكية باتجاه لا يمكن احتوائه»، متابعا: «لن يكون صعبا على بن سلمان بعد أن طرد الضويحي دون تنسيق ولا استشاره أن يطرد بن نايف ومقرن ويعين نفسه وليا للعهد!».

وتأتي التغريدات بعد ساعات قليلة من قرار الملك «سلمان بن عبد العزيز» بإعفاء وزير الإسكان من منصبه -في وقت متأخر من مساء الأربعاء- وذلك بعد يوم واحد من تعهد العاهل السعودي باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك «سلمان» أصدر أمرا ملكيا بإعفاء «شويش بن سعود الضويحي» من منصبه وتكليف «عصام بن سعد بن سعيد» وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الإسكان.

وكان الملك «سلمان» ألقى كلمة مساء الثلاثاء حدد فيها معالم عهده وقال إنه سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومتين لا يعتمد بشكل رئيسي على النفط وتعهد بوضع «الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن».

وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

وبحسب تقديرات شركة الاستشارات «سي.بي ريتشارد إيليس» فإن نحو 60% من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا يعيشون في شقق مستأجرة.

وفي ظل القيود على الملكية لا تستطيع الشركات الأجنبية دخول القطاع العقاري السعودي في حين يصعب الحصول على التمويل سواء للمطورين أو لراغبي شراء المنازل وهو ما يؤدي لضعف المنافسة.