أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الصحة «أحمد بن عقيل الخطيب» من منصبه، وذلك بعد 10 أسابيع من تعيينه.

وجاء في الأمر الملكي أنه يعفى «أحمد بن عقيل الخطيب» وزير الصحة من منصبه، ويكلف «محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ» وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الصحة.

وفيما لم يذكر البيان سبب الإعفاء، أكد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي أن القرار جاء بسبب مشادة وزير الصحة مع مواطن قبل أيام، خلال طلب المواطن نقل والده لإحدى المستشفيات بالرياض وإصراره على ذلك.

وتناقل النشطاء مقطع فيديو للنقاش الحاد الذي دار بين الطرفين، والذي أصر خلاله «الخطيب» على عدم تجاوز اللوائح، مؤكدا أن المريض سيعامل حسب النظام والإمكانية، فيما طالبه المواطن قبل أن يتركه بالاهتمام بالأخطاء الطبية وبمرافق المنشآت الصحية.

هذا الفيديو، لاقى انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب متداولوها بمحاسبة الوزير الذي لم يتعامل مع الموقف بصفة المسؤول على صحة المواطنين.

وكان الملك «سلمان» قد قال في خطاب وجهه للشعب السعودي في 10 مارس/آذارالماضي: «أكدت على المجلسين الأمني والاقتصادي التيسير على المواطنين، ولن أقبل أي تهاون في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين».

وشدد الملك «سلمان» على ضرورة «تحقيق العدالة لجميع المواطنين، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا منطقة وأخرى»، مضيفا: «وجهت وزير الداخلية بالتأكيد على أمراء المناطق بالاستماع إلى المواطنين».

يذكر أن وزير الصحة بالإنابة «محمد آل الشيخ»، هو وزير الدولة، وعضو مجلس الوزراء، وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولد في مدينة الطائف، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص شريعة قسم القضاء، كما حصل على ماجستير قانون من كلية الحقوق بجامعة هارفرد.

كما عمل في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998م إلى 2001م، كما عمل في أحد المكاتب القانونية بمدينة نيويورك من عام 2001م إلى 2003م، وفي عام 2003م عاد إلى المملكة وعمل في مجال الاستشارات القانونية حتى عام 2012م.

وفي شهر سبتمبر/آيلول عام 2012م عين «آل الشيخ» عضواً بمجلس إدارة تنفيذي وممثل للمملكة العربية السعودية في البنك الدولي بواشنطن ثم صدر أمر ملكي يقضي بتعيينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية.

وعمل في عدد من مجالس الإدارات منها مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ومجموعة البنك الدولي بواشنطن وعدد من الشركات المدرجة بالسوق السعودي، كما عمل عضواً في مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على الأسواق المالية.

ويعد «الخطيب» ثاني وزير يتم إعفاؤه من منصبه خلال شهر، بعد إعفاء وزير الإسكان في 11 مارس/آذار الماضي، حيث أعفى الملك «سلمان» وزير الإسكان «شويش بن سعود ضويحي الضويحي» من منصبه، وذلك بعد 6 أسابيع من إعادة تعيينه.

وقد أصدر الملك «سلمان» في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، 34 أمرا ملكيا تضمن أحدها إعادة تشكيل مجلس الوزراء، في واحد من أكبر التغييرات الوزارية في تاريخ المملكة، أقال بموجبه 6 وزراء عينهم الملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز» قبل نحو 5 أسابيع من وفاته.