نالت تسمية خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» هذا الأسبوع للدكتور «أحمد العيسى» وزيراً للتعليم، ثناء واستحسان المجتمع، وشهد تعيين العيسى تظاهرة احتفائية وترحيباً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا «تويتر» في ظاهرة لم يسبق أن نالها مسؤول قبل «العيسى».
فمن قائل «أنه الرجل المناسب في المكان المناسب» (عبد الرحمن اللاحم)، إلى أنه «لم يسبق أن جاء وزير للتعليم سبقت رؤيته تعيينه إلا العيسى» (مرزوق بن تنباك)، إلى «الحمد لله أن جاء الدكتور أحمد العيسى وزيراً للتعليم، لديه مشروع مستنير ورؤية ثاقبة في مستقبل التعليم، اللهم وفقه وسدد خطاه» (ناهد باشطح).
وغير هذه التغريدات المئات من مثلها، ومن مثقفين ومتخصصين وكتاب ومواطنين يمثلون كل شرائح المجتمع. وكلهم أشادوا بقرار الملك، وأكدوا قدرة الوزير الجديد على التغيير الذي ينتظره المجتمع في أهم قطاعاته وأكثرها حيوية. والأكيد أن العيسى يستحق نظرياً هذا الدعم والترحيب والاحتفاء، فآراؤه وكتبه ومحاضراته وسابق خبراته في مجال التعليم كلها عوامل تدعم اختياره وتؤمل منه التغيير والتطوير اللازمين.
بالطبع، الاحتفاء الذي زامن تعيين العيسى يفتح باب السؤال عن قبول المجتمع أو ثقته في المسؤول، سواءً أكان وزيراً أم أمير منطقة، أو سفيراً، أو غير ذلك من المناصب. والمسألة لا تخرج عن ثلاثة أوجه:
الأول: أن يكون للمسؤول المعين حديثاً تجربة وسابق نجاح في إدارته لقطاع حكومي أو خاص، فتخدمه هذه الخبرة والتجربة الناجحة لينال ثقة الملك بتعيينه وينال ثقة وقبول المجتمع مباشرة في قدراته وإدارته، ومن أمثلة هذا النوع قد يكون المرحوم «غازي القصيبي» هو أبرز من يأتي في الذهن مباشرة. وقريب من ذلك ما ناله «العيسى»، فهو نال ثقة الملك وفي نفس الوقت نال قبول المجتمع مباشرة بناءً على آرائه وكتبه وتوجهاته، وإن كان الحكم على نجاحه الفعلي في الإدارة وإنجاز التغيير والتطوير المطلوب منه مازال يتطلب وقتاً مناسبـــاً للحكم عليه. وهذان النوعان مهمتهما أسهل بالمقارنة مع النوعين الثاني والثالث.
النوع الثاني، وزراء و مسؤولون جدد ينالون ثقة خادم الحرمين الشريفين، ولكن المجتمع يظل محايداً ولا يعطيهم القبول حتى يمضوا وقتاً مناسباً وينجزوا شيئاً جيداً في مناصبهم، ليحضوا بثقة المجتمع واعترافه بأنه فعلاً كان الرجل المناسب للمكان المناسب. ومن أمثلة هؤلاء قد يكون وزير التجارة والصناعة الدكتور «توفيق الربيعة» أوضح الأمثلة، فحينما جاء للوزارة لم يكن أحد يعرفه أو يتحدث عنه، ولكن بعد حوالى عام من توزيره نال ثقة واعتراف المجتمع بأحقيته وجدارته من طريق جهوده المتوالية في التغيير والتحسين.
النوع الثالث، وزراء ومسؤولون ينالون ثقة الملك، ولكن لا ينجزون شيئاً بمرور الوقت، ويبدأ عدم القبول المجتمعي لهم يظهر شيئاً فشيئاً من خلال المقالات، والتغريدات، وآراء المجالس، ثم تبدأ موجة النقد تتزايد وتكبر يوماً بعد الآخر، ما يجعل متخذ القرار يستبدله حالاً أو بعد زمن معين. وللأسف يمكن تصنيف الكثيرين من المسؤولين من هذا النوع، فكم من وزير أو مسؤول جاء ورحل من دون أن يترك أثراً يذكر في سجله وتاريخه، ولم ينجز شيئاً يحسب له على رغم طول مكث بعضهم.
والخلاصة أنه ونتيجة لارتفاع ثقافة المجتمع، والانفتاح الإعلامي غير المسبوق في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبح للمجتمع رأي مسموع في أداء المسؤولين وتقويمهم. وإن كان خادم الحرمين الشريفين هو من يعطي الثقة للوزير أو المسؤول في المناصب العليا ويسميهم، فقد أصبح المجتمع يتولى تقويم هؤلاء المسؤولين، ويرسل تغذية مرتدة لمتخذ القرار عن أدائهم ومدى رضا الناس عن عملهم. ويظهر ذلك واضحاً في الجهات الحكومية التي يتماس عملها مع حياة المواطن وحاجاته اليومية.
ونتيجة ذلك فلا بد أن يسعى المسؤول ليكون عند ثقة الملك أولاً، وأن يكون مستعداً لقبول حكم ورأي المجتمع على أدائه ثانياً، وهما أمران لا يتطلبان أكثر من الإنجاز والإنجاز من خلال النتائج الملموسة فقط والإنجاز المشاهد على أرض الواقع.
* د. عبد الله بن ربيعان أكاديمي متخصص في الاقتصاد والمالية.
