مطلوب من وزير الإسكان الجديد ضخ أكبر عدد من الأراضي، ولا سيما في المدن الكبيرة، وتمديد فترة تسلُّم القرض إلى ثلاثة أعوام أخرى. تحديد تسلم القرض بعام واحد مع غلاء الأراضي أربك الناس، وضغط على أعصابهم، وزاد الهرج والضغط على الأعصاب بلا فائدة.
- مدير الصندوق العقاري يقول: «30 مليار ريال يوفرها تعليق 60 في المئة من المستحقين لقروضهم»، إذا كان 60 في المئة يعلقون قروضهم، لماذا تصرفون قروضاً أصلاً؟ الوضع ليس «خبط لزق»، فما لم تحل مشكلة الأراضي فلن تحل المشكلة، القروض لا تُبنى في الهواء ولا على الماء.
- لما طالبنا هيئة سوق المال بتحجيم الصفقات الخاصة، وقصرها على المبالغ الضخمة التي تؤثر في مجرى السوق، ردت بالسماح بعدد كبير من الصفقات الخاصة هذا الأسبوع، منها ثلاث صفقات خاصة بـ40 مليون ريال فقط على سهم شركة عقارية يدور حولها كلام كثير، ولا أدري لماذا يسمح بالصفقات الخاصة، وعلى هذا السهم بالذات؟
- هذا الأسبوع تم رفع درجة اجتياز «قياس» للمعلمين والمعلمات من 50 إلى 55 درجة. وهو ما حرم الكثيرين منهم فرصة التوظيف. السؤال الملحُّ هو: لماذا رفع درجة النجاح؟ ولماذا هذا الوقت بالتحديد؟ والسؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل تطور تعليمنا وارتقى بعد فرض اختبار «قياس»؟
- سمعنا كثيراً من رجال أعمال وشركات أجانب عن صعوبة الحصول على تأشيرة لزيارة المملكة، وأكد هذا الكلام وزير التجارة الصيني خلال لقائه هذا الأسبوع وزير المالية، وقال «عبدالرحمن الزامل» قبل أسبوعين: «إن أكبر المعوقات التي تواجه المستثمرين الألمان صعوبة إصدار التأشيرات». لا أدري عن أي استثمار أجنبي نتحدث، ونحن نسمع شكاوى التأشيرات منذ 15 عاماً بلا حل.
- في تصريح لوزير المالية هذا الأسبوع قال: «الصين متجاوبة بعدم تصدير البضائع الرديئة إلى المملكة»، ومع الاعتراف بتحسن الوضع عن السابق، إلا أن السلع الصينية الرديئة ما زالت موجودة وبكثرة في أسواقنا. ولا أحد يلوم الصين فهي تبيع الجيد والرديء، ولكن اللوم على مواصفاتنا وتطبيقها. ارفعوا المواصفات للمعايير الأوروبية والأميركية فقد «زهقنا» من كثرة الرديء في أسواقنا.
- سكان شرق الرياض محصورون كلهم بمدخل واحد للرياض هو جسر الفحص الدوري (امتداد شارع الشيخ جابر)، والزحام على أشده في كل وقت. منذ 10 أعوام ونحن نسمع أنهم سيوصلون امتداد طريقي الحسين بن علي وشارع الصحابة بجسور لتقاطعها مع طريق الدمام. ونخشى أن تمر 10 أخرى والناس ما زالت في تزاحمها عند جسر الفحص.
- «8500 وظيفة شاغرة في «البلديات» و15 ألف مشغولة بأجانب تثير تساؤلات الشورى»، هذا هو الخبر الأهم والأكثر تداولاً هذا الأسبوع. فالجهات الحكومية تتعامل مع توظيف السعوديين ببرود عجيب، وبشروط لا يتوافر فيمن تتعاقد معهم من الخارج نصفها. ويبقى السؤال: هل نحن جادون فعلاً في حل مشكلة البطالة في البلد؟ إن كانت الإجابة بنعم، فكيف يسمح ببقاء 8500 وظيفة شاغرة؟ والسؤال الأهم: كم وزارة لديها مثل هذا الرقم؟
- يقول وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير محمد خشيم: «بعض مشاريع الوزارة غير المكتملة تعتبر متأخرة وليست متعثرة». ونقول إن التأخر هو بداية التعثر، فـ«المالية» بعد شهر سماح تخصم 10 في المئة على المقاول عن كل شهر تأخر. فإذا خصم عليه 20 و30 في المئة هرب وترك المشروع فتعثر. يعني بصريح العبارة، لا نريد تأخراً ولا تعثراً، لقد مللنا من السالفة!
- في الغرب نقاش وجدل هذه الأيام حول التأمين على السيارات التي تسير بلا سائق «Driverless car»، وهل يجوز التفريق في أسعار التأمين بينها؟ وبناءً على أية معايير وضوابط؟ الموضوع ممتع للمتابعة، فالتأمين ارتبط تاريخياً بالسائق وسنه وتاريخه وعدد غراماته. ومع دخول السيارات التي لا تحتاج إلى سائق، ستتغير قواعد المرور كلها، وعلينا أن نستعد من اليوم.
- ومن وزير الإسكان بدأ التغريد، وبه ينتهي، وهي نصيحة، والنصيحة تُشرى بـ«جمل» كما يقولون. فأعلم يا وزيرنا الفاضل أنك تتسنم الكرسي الأسخن محلياً، والناس كلها تنتظر مع طلوع كل فجر الجديد الذي قدمته. ونصيحتي، خذ لك جولة، اعرف واقع السوق، احسب لكل خطوة تتخذها وقرار توقعه، وتأثيراتهما في السوق، والنصيحة الأصدق لا تستمع إلى العقاريين ومنظري المكاتب، فلو به شمس لظهرت من أمس.
* د. عبد الله بن ربيعان أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية.
