قضت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية بإدانة مسؤولين في شركة تم طرحها في البورصة، وتسببت في خسائر لآلاف المستثمرين.

وأدانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية، مسؤولين في شركة مجموعة «محمد المعجل»، بالتلاعب في حسابات الشركة قبيل إدراجها في سوق المال، الأمر الذي سيجدد الثقة في البورصة التي تعرضت لهزات خلال الفترة الماضية بسبب أكثر من قضية في هذا الإطار.

وتضمن الحكم الابتدائي، وفقا لمصادر مطلعة، سجن مؤسس المجموعة «محمد المعجل» وابنه لمدة خمس سنوات وفرض غرامة بقيمة 425 مليون دولار كتعويض للمساهمين الذين اكتتبوا في أسهم الشركة عند طرحها في اكتتاب أولي مطلع عام 2008، واحتفظوا بملكيتهم حتى تم إيقاف أسهم الشركة عن التداول منتصف عام 2012.

ومن المقرر أن يعلن رسميا عن الحكم الأسبوع الجاري، وسيكون أمام المدانين 30 يوما لاستئناف الحكم أمام لجنة الاستئناف، كما تضمن الحكم أيضا تغريم شركة ديلويت المحاسبية التي تولت عملية التدقيق على قوائم الشركة قبل الطرح، مبلغ 300 ألف ريال (الدولار = 3.75 ريالات) ومنعها من أعمال المحاسبة لمدة عامين، بسبب الأخطاء التي وقعت فيها.

وحسب المصادر، لم يتم تحديد المكان الذي يتواجد فيه «المعجل» وعائلته وسط أحاديث تؤكد وجودهم خارج البلاد منذ بدء الأزمة.

وتسبب التلاعب بحسابات الشركة التي تعمل في مجال النفط والبناء في خسارة أكثر من 34 ألف مستثمر أموالهم، حسب مصادر بالبورصة.

وكان محللون قد طالبوا تكراراً خلال السنوات الثلاث الماضية بفتح تحقيق صارم حول أزمة شركة المعجل التي أعلنت إفلاسها بعد أقل من ثلاث سنوات.

وأشاروا إلى أن ما حدث في الشركة يؤكد على أن هناك تلاعبا ماليا كبيرا وقع فيها، معتبرين أن منح شركة صغيرة كشركة المعجل علاوة إصدار بـ60 ريالا كان أمرا يدعو إلى الريبة.

وقال المحلل المالي «سعود الحسن»، لـ«العربي الجديد»، إن الحكم سيعيد الثقة لسوق المال السعودية، بعد الهزة التي تسببت بها أكثر من قضية، خاصة قضية المعجل.

وأضاف: «منذ البداية كان هناك تلاعب واضح تسبب في تأزم الأمور، حيث ظل وضع الشركة حرجاً لمدة ثلاث سنوات، لأن قيمتها تم تعظيمها بشكل مبالغ فيه عند الطرح وأضيفت علاوة إصدار غير حقيقية، تسبب في تحويل أكثر من 477 مليون دولار في حساب المالك الأصلي».

وبين «الحسن» أنه كان من الخطأ منح الشركة قيمة الإصدار العالية، مشددا على أن هيئة سوق المال شاركت في الخطأ نتيجة قبولها بهذا التقييم المبالغ فيه وغير الحقيقي.

وأضاف: «كان هناك خلل كبير في أداة الشركة الأمر الذي تسبب في تحملها خسائر كبيرة جداً فاقت رأس مالها المدفوع بأكثر من 288% كما أنها تمادت في أخذ القروض من البنوك بشكل فاق احتياجاتها الحقيقية وكبّدها ديونا ضخمة جداً لم يتم الاستفادة منها في تحسن وضع الشركة المالي».

ويعد الحكم الأول من نوعه الذي يصدر في السعودية على مسؤولين في شركة نتيجة تلاعبهم في الطرح الأولي لشركتهم، وجاء تحت بند المادة 49 من نظام السوق المالية الذي يختص بالتلاعب والتحايل المالي.

وتعود بداية نشاط شركة مجموعة «محمد المعجل» إلى منتصف الخمسينيات، عندما تم تسجيلها كمؤسسة فردية قبل أن يتم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في أبريل/ نيسان 2007، وفي ذات العام تم العمل على تحويلها إلى شركة مساهمة برأسمال 266 مليون دولار موزعة على 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات سعودية، مع منحها علاوة إصدار بقيمة 60 ريالاً، الأمر الذي ثبت أنه تم اعتماده بناء على تقارير محاسبية غير صحيحة.

ووفقاً لآخر بيانات مالية للشركة بلغت الخسائر المرحلة المتراكمة أواخر الشهر الماضي 955 مليون ريال، ما تسببب في خسائر فادحة للمستثمرين.

وكان عضو الجمعية السعودية للاقتصاد «عبدالله المغلوث» قال الشهر الماضي، إن المملكة تعد إحدى المنشآت الرئيسية في المجال الاستثماري على مستوى العالم، مشيرا إلى أن معظم المستثمرين من الأجانب يضعون في خططهم التوجه للاستثمار بمشاريع مختلفة في المملكة، وهو ما يشير إلى أن مستقبل المملكة الاقتصادي قوي وواعي، في ظل ما تتجه به رؤية 2030 من إستراتيجيات وأهداف وجذب استثمارات تقدر 140 مليار ريال من مستثمرين أجانب لتنفيذ مشاريعهم بالمملكة.

وأشار «المغلوث»، إلى أن أن اقتصاد المملكة لم يبن على نظريات أو مسلمات، وإنما بني على دراسات تتحقق من مكانة المملكة كونها تمتلك أكبر احتياط نفط بالعالم إضافة لاحتياط من النقد للخزينة تقدر بـ600 مليار دولار، ناهيك عما فصحت به الخزانة الأمريكية عن وجود أكثر 116 مليار دولار كسندات خزينة بالمملكة تستثمر بمشاريع اقتصادية وحكومية، ولديها مشاريع بيتروكميائيات وتتجه إلى تحول في مفهوم الطاقة وهذه عوامل اقتصادية مشجعة.

الدولار الأمريكي: 3.7 ريال سعودي