يعكس استثمار المملكة العربية السعودية لمبلغ 3.5 مليار دولار في تطبيق «أوبر» لحجز السيارات اتجاهين أساسيين لصندوق ثروتها السيادي: إحداث نمو اقتصادي، ومساعدة القطاعات التي يمكنها مساعدة الاقتصاد، المعتمد على النفط، ليكتسب تنوعاً.

وقال أناس مقربون من الدوائر التي أبرمت الصفقة أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو رأس حربة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي بأصول سائلة تقدر بـ 100 مليار دولار ، قد انجذب لسجل أوبر في توسيع خيارات النقل، وتشجيع ريادة الأعمال، وإمكانية جلب نساء أكثر لسوق العمل.

تقول كل من «أوبر» ومنافستها المحلية «كريم»، الواقع مقرها في دبي، أن النساء الغير مسموح لهن بالقيادة في المملكة، يمثلن 80% من قاعدة عملائهما.

وتقول الشركة الأمريكية أن التكنولوجيا الخاصة بها تدعم خطة السعودية لجلب 1.3 مليون سيدة إضافية لسوق العمل بحلول عام 2030، لتصل اليد العاملة النسائية المشاركة في سوق العمل إلى 30% حيث تمثل 22% في الوقت الحالي.

وقالت الأميرة «ريما بندر آل سعود» عضوة المجلس الاستشاري للسياسات العالمية لـ«أوبر»، والتي لم تكن مشاركة في الصفقة: «تستطيع العديد من زميلاتي وصديقاتي الدفع لأوبر من أجل جلبهن للعمل، أو لتسهيل رحلة خلال استراحة الغداء لتنفيذ المأموريات».

وأبدت «روبا آل نبهان»، وهي محاضرة جامعية بالرياض، موافقتها على أن خدمات «أوبر» و«كريم» تعد مريحة ومفيدة، لكنها حذرت من أن الخدمتين لا زالتا مرتفعتي الثمن بالنسبة للعديد من السعوديين.

وتعتقد شركة «كريم» أن كلتا الشركتين يمكنهما المساعدة في الحد من معدلات البطالة الواسعة بين الشباب والتي تبلغ نسبة 30% حيث تحاول الحكومة خفض نسبة البطالة العامة من 11.7% لتصل إلى 7% بحلول عام 2030.

وتعمل الشركة، التي يقع مقر أحد مؤسسيها بالسعودية، مع وزارة النقل بالمملكة لوضع لوائح جديدة لتسهيل إدخال الرجال السعوديين داخل القطاع. وبعد أن رفع مشروع تجريبي عدد السعوديين الذين يوظفهم إلى 20% من إجمالي السائقين، رفضت الشركة الكشف عن الأرقام الدقيقة للعملاء والسائقين.

وقد دفعت زيادة الطلب معدلات أجور السائقين للارتفاع من 2500 ريال سعودي إلى ما بين 4000 إلى 5000 ريال سعودي، كما صرح «مدثر شيخة» المدير العام لشركة «كريم»، الذي أضاف: «تصلح مستويات الكسب هذه لبعض السعوديين، لذا فإن أي زيادة طفيفة يمكنها أن تساعد أكثر».

وصرح السيد «شيخة» أن الاستثمار في «أوبر» من قبل كيان قوي مثل صندوق الاستثمارات العامة من شأنه أن يوفر غطاءا تنظيميا أوسع نطاقاً للشركات التكنولوجية الناشئة التي لا تخضع للنظام في السعودية والمنطقة، حيث شكلت القوانين واللوائح وسياسات احتكار سيارات الأجرة التي عفا عليها الزمن تهديداً لتطبيقات طلب السيارات.

وقد حققت «كريم» معدلات نمو أسرع من «أوبر» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إعلانها عن امتلاكها لنسبة من 30 إلى 40% أعلى في الزبائن والموظفين من تلك التي لدى «أوبر»، والتي تبلغ 395 ألف راكب نشط و 19 ألف سائق.

ويملك السعوديون نسبة 40% من الشركة بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة. وقادت مجموعة أبراج الجولة الأخيرة من حملة تمويل الشركة، وهي شركة أسهم خاصة تهتم بالأسواق الناشئة، وواحد من المستثمرين الأصليين في الشركة هو صندوق «إس تي سي فينشرز»، وهو صندوق استثماري يعمل حسب أنظمة صناديق رأس المال الجريء مملوك من قبل شركة الاتصالات السعودية التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة كبيرة فيها.

وقد أثار الضخ السعودي للأموال في شركة «أوبر» الأفكار حو احتمالية تطلُّع الشركة لشراء «كريم». حيث قال أحد المستشارين الذي رفض ذكر اسمه: «إنه من الأسهل بكثير لأوبر الآن الاستحواذ على كريم من المستثمرين السعوديين بدلاً من محاولة تأسيس أوبر في المنطقة».

لكن مؤسسي «كريم» صرحوا بأنهم ملتزمون ببناء شركة «تجعل الحياة أسهل وأكثر إلهاما». وهذا لا يتضمن «أن يتم الاستحواذ عليها»، كما صرح السيد «شيخة».