أصبحت ساو باولو، كبرى مدن البرازيل، أول أمس الاثنين، أول مدينة في العالم تقدم فيها شركة «أوبر» الأمريكية خدمة ركوب طائرة هليكوبتر تفاديا للزحام، وذلك بعد أن كانت محكمة برازيلية حكمت لسائقي التاكسي في المدينة بمنع «أوبر» من العمل، ووصفتها في نهاية أبريل/نيسان من العام الماضي بـ«النقل غير القانوني».

وتقدم «أوبر» أسعارا ترويجية طوال يوم الخميس تبدأ بسعر (19 دولارا) للمقعد في رحلة بطائرة هليكوبتر من هليسنترو مورمبي التي تقع في أحد أغنى أحياء ساو باولو إلى فندق بلو تري عبر النهر، وتبلغ المسافة تقريبا 6 كيلومترات، بحسب «رويترز».

وتتيح الخدمة رحلات حسب الطلب بين المطارات والفنادق وقاعات المؤتمرات، وتستهدف «أوبر» تغيير ذلك من خلال برنامج تجريبي مدته شهر.

ولدى ساو باولو أسطول من طائرات الهليكوبتر ينافس تلك الأساطيل لدى مدن مثل نيويورك وطوكيو ويضم أكثر من 400 طائرة وعدد مماثل من المهابط لكن الانتقال جوا يظل خيارا للمليونيرات على الأغلب.

وامتنع ممثلو الإعلام في شركة «أوبر» عن الحديث عما ستكون الأسعار بعد يوم الخميس أو عدد الطائرات الهليكوبتر التي ستتيحها الشركات الثلاث التي تقوم بتشغيل الرحلات الجوية.

وبرنامج ساو باولو التجريبي الذي يربط 4 مطارات بـ5 مهابط أخرى لطائرات الهليكوبتر، هو أكبر خطوة تخطوها «أوبر» إلى الآن بالشراكة التي أعلنت مع مجموعة إيرباص في يناير/كانون الثاني.

وكانت محكمة في ساو باولو فيرنهاية أبريل/نيسان 2015 منعت شركة «أوبر» من ممارسة نشاطاتها لنقل الركاب في هذه المدينة البرازيلية الكبرى بعد شكوى تقدمت بها نقابة سائقي الاجرة بتهمة المنافسة غير المشروعة.

وأشارت الهيئات القضائية في ساو باولو في بيان إلى أن القاضي «روبرتو كوسيولو فيليو» أقر بأن «النشاط الممارس من الشركة (أوبر) غير قانوني وقرر أنه طالما لم يتغير القانون، ستبقى هذه الخدمة محظورة».

وأمر القاضي كذلك، مجموعات «غوغل» و«آبل» و«مايكروسوفت» و«سامسونغ» بوقف إتاحة هذا التطبيق للتحميل في متاجرها الإفتراضية وبأن «يوقفوا عملها عن بعد من على أجهزة المستخدمين الذين حملوا التطبيق على هواتفهم المحمولة».

وجاء هذا القرار القضائي الذي أمكن لـ«أوبر» الطعن به، بعد ثلاثة أسابيع من تظاهرات نفذها مئات سائقي الأجرة في مدن مختلفة في البرازيل بينها ساو باولو وريو دي جانيرو احتجاجا على النقل غير القانوني.

وكانت خدمة «أوبر» تواجه مجموعة دعاوى قضائية في بلدان أوروبية عدة بعد احتجاجات شركات الاجرة التقليدية، وردا على ذلك، تقدمت «أوبر» بشكاوى امام «الاتحاد الاوروبي» في حق فرنسا وألمانيا وإسبانيا تنديدا بمحاولات هذه البلدان لمنع تطبيقها لخدمات النقل والاجرة.