قال تقرير لمجلة «فورتشن» الدولية التي تصدر من الولايات المتحدة، وتُعنى بقضايا المال والأعمال أنه على الرغم من استحسان الكثيرين لشركة «أوبر» لتوصيل الركاب، إعجابا بما أحدثته من ثورة في عالم التنقل المريح، وأسلوبها الراقي، إلا أن صفقتها مع السعودية لا تبدو جيدة.

واعتبر التقري أن ضخ السعودية استثمارات عملاقة من صندوق الثروة السيادية في المملكة بقيمة 3.5 مليار دولار، في شركة أوبر استثمار مغامر في شركة ناشئة جديدة، ويستهدف الاستمرار في منع النساء من قيادة السيارات، وانتقد موافقة الشركة على هذا.

وأوردت المجلة ثلاثة مبررات لشركة «أوبر» لقبولها الاستثمار السعودية هي:

(الأول): أن هذا الاستثمار مناسب لطبيعة المرأة السعودية، التي تشكل حوالي 80% من قاعدة المستخدمين الحالية لـ«أوبر» في السعودية، والحجة هنا هي تحسين التنقل، خاصة لو حصلت على عمل أو كانت ذاهبة إلي المدرسة.

وتنتقد المجلة هذه الحجة، واصفة إياها بأنها «هزيلة جدا»، فعدم التوازن الهائل بين الجنسين في عدد مستخدمي «أوبر» سببه حظر النساء من قيادة السيارات، كما أن «أوبر» كانت تتوسع بالفعل في السعودية قبل هذا الاستثمار الضخم، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذه الصفقة ستزيد نشاطها على الطرق السعودية.

(الثاني): أن لجوء «أوبر» للحصول علي على 3.5 مليار دولار استثمار من السعودية يرجع إلي حاجتها إلى المال، وترى المجلة أن الشركة كان عليها أن تلجأ للاكتتاب العام لتحصل علي نفس المبلغ بدلا من استغلال أصحاب رؤوس الأموال، وشركات الأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار.

(الثالث): أن المستثمر السعودي المشارك في مجلس الإدارة (صندوق الاستثمار) لديه أسهم في جميع أنواع الشركات الأمريكية للتداول العام وسندات الخزانة الأمريكية، ما قد يفتح آفاق استثمارية جديدة أمام الشركة. في حين ترى الشركة أنه بينما لا تزال «أوبر» تصنف ضمن شركات القطاع الخاص، ولديها حرية التصرف الكاملة في أسهمها، إن الاستثمار السعودي قد يتسبب في فرض المزيد من القيود على جمهور الشركة.