كشف مسؤول سعودي عن خطوات لإنشاء صناديق تمويل حكومية يستخدم عائدها في تطوير 58 منطقة عشوائية في مديني جدة، ثاني أكبر مدن المملكة، والواقعة على ساحل البحر الأحمر غربي البلاد، حسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية.

وقال مدير عام إدارة تطوير المناطق العشوائية في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، «أسامة شحاتة» إن الشركة بدأت في العمل على إنشاء هذه الصناديق، لافتا إلى أنها انتهت أخيرا من العمل على أربعة نماذج لهذه الصناديق، منها نموذجان سيستخدمان لتطوير 13 حيا عشوائيا في جدة، التي تعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للسعودية.

وأوضح أن العمل بدأ فعليا على هذين النموذجين، إضافة إلى نموذج آخر يقوم على إنشاء صندوق سيادي للسندات، مشيرا إلى أن جميع النماذج تحرص على إشراك الملاك في الاستثمار بالمناطق العشوائية التي سيتم تطويرها.

وحول تعويض سكان المناطق العشوائية التي سيتم تطويرها؛ أشار «شحاتة» إلى أن هناك صندوقا تم تغيير اسمه من صندوق الدعم إلى صندوق المسؤولية الاجتماعية، وارتفع رأسماله من 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، يتم من خلاله تعويض السكان وملاك المناطق العشوائية بعدة حلول متوافرة مثل منحهم أراضي في المناطق ذاتها بعد تطويرها مع دفع فروقات الأسعار، أو اتاحة المجال لهم للمشاركة بالاستثمار في عملية التطوير.

ورأى المسؤول السعودي أن القضاء على عشوائية الأحياء في جدة سيسهم في إيقاف هدر الموارد المكانية والمالية والبشرية المترتبة على استمرار بقاء الحالة العمرانية لهذه الأحياء، واستبدالها لتحقيق العوائد التنموية المرجوة.

وأفصح أن هناك تحديات للتخفيف أو القضاء على هذه الأحياء، تتمثل في الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والتنظيمية والزمنية.

 وأضاف: «نسعى لتحقيق شراكات ناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص بكل أطيافه، للتمكن من تنفيذ البرامج التنموية، بأسلوب احترافي متقن خلال مدة زمنية قصيرة، إضافة إلى تحقيق شراكة مجتمعية حقيقية في العملية التنموية، ابتداء من وضع القرار، وصولا إلى العدالة في مشاركة الاستثمارات التنموية».