صرح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإدارية والفنية في السعودية، إن الوزارة تحتاج لنحو 41 ألف وظيفة منها 38 ألف وظيفة تراكمية لمساجد لم يحدّث لها وظائف، ونحو 3000 وظيفة ”مراقب مساجد“ تنوي الوزارة استحداثها في خطتها القادمة، مشيرًا إلى أن عدد الوظائف السنوي الذي حددته وزارة المالية للمساجد لا يتواكب مع نسبة زيادة أعدادها.

وأوضح وكيل الوزارة «عبدالله الهويمل» في تصريح لصحيفة «الاقتصادية» أن المساجد تزداد في المملكة سنويًا بين 2000 و 4000 مسجد، ويحتاج كل مسجد منها إلى ثلاث وظائف وهي إمام ومؤذن وخادم، ووظيفة رابعة إذا كان المسجد جامعا بمسمى خطيب، فيما تستحدث وزارة المالية سنويا 1500 وظيفة لجميع الفئات الثلاث، مضيفا أنه توجد مساجد تراكمية لم يستحدث لها وظائف سابقا وتحتاج حاليا نحو 38 ألف وظيفة.

وبيّن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية، أن الوزارة وضعت خطة لمراقبة المساجد ورفع مستواها الحالي، وتحتاج إلى استحداث وظائف مراقبي مساجد لنحو 73 ألف مسجد تابع لإشراف الوزارة بعد استبعاد المساجد الخاصة والأهلية والمساجد في محطات الوقود التي لا تخضع لإشراف الوزارة، موضحا أن خطة الوزارة تقتضي تكليف مراقب لكل 25 مسجدا، ليكون الاحتياج الكلي لنحو 3000 مراقب.

وفي هذا الإطار يصوّت مجلس الشنورى اليوم الإثنيعلى توصية تطالب وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد وظائف مراقبي مساجد لتغطية احتياجاتها، وفي توصية أخرى يصوت المجلس على مطالبة الوزارة باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج.

مشروعات متعثرة

وفي السياق ذاته، فقد قررت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إلغاء وإيقاف وسحب عدد من المشاريع في المشاعر المقدسة، ومناطق الرياض، وعسير، والشرقية.

وأوضح «عبدالله الهويمل» أن هذه العمليات شملت إلغاء تأمين حراسات أمنية لمرافق التوعية الإسلامية في المشاعر المقدسة (منى - عرفات - مزدلفة)، وإلغاء ترميم مسجد آل مضحي بالمبرز بمحافظة السليل بمنطقة الرياض، وإيقاف هدم وإنشاء جامع آل تمام بالماوين في بللحمر بمنطقة عسير، وسحب ترميم جامع الحمادي بالدمام بالمنطقة الشرقية.

يُشار أن رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف السعودية «فهد الحمادي» كان قد كشف في وقتٍ سابق عن تعثر 40% من مشاريع المقاولات في المملكة، متوقعا دخول 1500 مقاول في القائمة السوداء بعد سحب المشاريع.

وأبرز «الحمادي» في تصريح له ستمبر/أيلول الماضي، 10 تحديات تواجه قطاع المقاولات، مطالبا في الوقت ذاته بالتمديد في عقود المشاريع لصغار المقاولين، متسائلا «كيف يكون لدينا نهضة كبيرة في القطاعات الاقتصادية عامة ويقابله هذا التعثر الكبير في المشاريع»، وأضاف «نحن في الواقع نحتاج إلى حلول حاسمة وصارمة من الجهات الرسمية وأظن السبب في استمرار مشكلة تعثر المشاريع هو غياب استراتيجية صارمة ومحكمة ضد التعثر».

وكشف عن وجود 40% من المشاريع الحكومية للمقاولين تحت تهديد السحب، مطالبا بالتمديد في عقود المشاريع للمقاولين لمدة عام كما هو معمول به في مشاريع كبرى مثل «مركز الملك عبدالله المالي»، والمدن الاقتصادية، ومشاريع القطارات التي مدد لها بعد انتهاء فترة العقود، مشيرا إلى أن «تطبيق عقد الإنشاءات العامة على شركات المقاولات الكبرى قلل من تعثر مشاريعها، وفي المقابل يفتقد المقاول الصغير لتطبق هذا العقد على مشاريعه وسيقضي على المقاول الأرخص في حال تطبيق عقد "فيديك"».