على الرغم من أن المملكة العربية السعودية لم تكشف عن سعر برميل النفط الذي على إثره ضبطت ميزانيتها للعام المقبل 2015م إلا إن «جون سفاكياناكيس» - المستشار الاقتصادي السابق في وزارة المالية السعودية - قال إن ميزانية المملكة للعام المقبل تم احتسابها على فرضية أنّ برميل النفط سيُباع في السوق بـ80 دولار. وفي المقابل؛ اعتمدت ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2014 على 103 دولار أمريكي كسعر للبرميل الواحد.

وأعلنت المملكة العربية السعودية الخميس الماضي عن ميزانيتها لعام 2015م؛ والتي كشفت عن عجز مالي بلغ 39 مليار دولار أمريكي بسبب تراجع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من أن العملاق الأسيوي المنتج للنفط لم يكشف عن تسعيرته لبرميل النفط والتي اعتمدت عليها ميزانية عام 2015م إلا إن «سفاكياناكيس» - الذي يُوصف بكبير المستشارين الاقتصاديين السابقين في وزارة المالية في المملكة العربية السعودية - قدّر أن الموازنة الجديدة وُضعت على أساس 80 دولار لبرميل النفط.

وتظهر الميزانية لعام 2015م زيادة طفيفة في الإنفاق وانخفاض ملحوظ في الإيرادات. ويعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية - أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - على 90% منه على عائدات النفط، والتي تُحوّل إلى تمويل الإنفاق الاجتماعي. وكانت ميزانية العام الذي أوشك على الأفول قد ُضعت على أساس 103 دولار للبرميل.

وأفادت صحفة «ذي أستراليان» أن صندوق النقد الدولي يقدر سعر التعادل المالي للمملكة العربية السعودية بأكثر من 90 دولار للبرميل.

وتشمل ميزانية المملكة لعام 2015م مبلغ 860 مليار ريال (أي ما يعادل 229.3 مليار دولار أمريكي) كنفقات، و715 مليار ريال (ما يعادل 190.7مليار دولار) كإيرادات. وتكشف ميزانية العام المقبل عن تقليص في الإيرادات بحوالي 88 مليار دولار أمريكي عن عام 2014م بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية. وتعهدت الدولة بتغطية فرق الميزانية عن طريق إنتاج المزيد من النفط من احتياطياتها الهائلة.

وعلى الرغم من الثراء الفاحش، إلا إن المملكة العربية السعودية لديها تفاوت عميق في الدخل بالإضافة إلى تفشي البطالة بشكل ملحوظ في أوساط الشباب. ويعمل حوالي الثلثين من العمالة السعودية في القطاع الحكومي. وتعتزم البلاد أيضًا خفض الإنفاق على الرواتب والبدلات التي تمثل نحو 50% من إجمالي النفقات في الميزانية بحسب بيانات وزارة المالية في المملكة.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن تلك الخطوة قد تغضب الشباب السعودي الذين يشكل غالبية السكان ويكافح من أجل العثور على سكن بأسعار معقولة ورواتب لتغطية تكاليف المعيشة في البلاد.

وحذّر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري من أن المملكة العربية السعودية قد تسجل عجزًا في الميزانية إذا واصلت أسعار النفط هبوطها. وقد حث صندوق النقد الدولي أيضًا البلاد على الحد من الإنفاق والامتناع عن المضي قدمًا في عدد من المشاريع ذات التكلفة العالية.

ومع ذلك؛ قال مسؤولون سعوديون إن البلاد ستمضي قدمًا في تنفيذ خطط الإنفاق التي حددتها المملكة سلفًا. وبحسب «ذي أستراليان» فإن العجز المتوقع في الميزانية من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على المملكة العربية السعودية نظرًا لامتلاكها 750 مليار دولار في احتياطيات النقد الأجنبي من مبيعات النفط.

وقالت المملكة العربية السعودية خلال وقائع اجتماع منظمة «أوبك» في النمسا إنها لن تخفّض إنتاجها النفطي على الرغم من تراجع أسعار النفط بنسبة تقترب إلى 50% منذ الصيف. وقال «علي النعيمي» - وزير نفط المملكة - إن بلاده لن تقلص إنتاجها من النفط حتى لو واصلت أسعار النفط سيرها في طريق السقوط.

وعلل خبراء القرار بأنه محاولة لوأد منتجي النفط الجدد في أمريكا الشمالية عن طريق إنتاج الصخر الزيتي؛ والذين من الممكن أن يدخلوا حلبة المنافسة إذا ظلت أسعار النفط الخام مُرتفعة. ورغم ذلك؛ فإن تراجع أسعار النفط يضر باقتصادات دول أخرى منتجة للنفط مثل روسيا وإيران وفنزويلا.