وتسجل موازنة عمان فائضا محدودا منذ بداية العام لكن هبوط سعر خام برنت إلى نحو 80 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة - من نحو 115 دولارا في يونيو حزيران - ينذر بتسجيل عجز في موازنة البلاد ما لم تتعافى أسعار النفط بقوة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه على افتراض وصول متوسط سعر النفط إلى 80 دولارا للبرميل في العام المقبل مع عدم اتخاذ أي خطوات إضافية لتعزيز الإيرادات فستسجل الحكومة على الأرجح عجزا قدره 3.05 مليار ريـال (7.9 مليار دولار).

ومن ثم اقترح مجلس الشورى إجراء إصلاحات لزيادة إيرادات السلطنة من الضرائب غير النفطية ومن بينها توسيع القاعدة الضريبية ومراجعة المعدلات وإضافة مصادر ضريبية جديدة وتحسين كفاءة نظام التحصيل.

وقالت الوكالة إنه سيجري فرض ضريبة 12 بالمئة على إيرادات شركات الاتصالات وهو ما سيضيف إلى خزينة الدولة نحو 31 مليون ريـال من شركة الاتصالات العمانية عمانتل والأنشطة المحلية لشركة أريد القطرية.

وأوصت اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس أيضا ضريبة تبلغ اثنين بالمئة على التحويلات التي يرسلها أكثر من مليون عامل أجنبي في السلطنة إلى بلادهم وهو ما سيوفر للدولة نحو 62 مليون ريـال.

وأوصت برفع الضرائب المفروضة على استغلال المعادن إلى أعلى نسبة مئوية ينص عليها قانون التعدين العماني وهي عشرة بالمئة من إيرادات البيع.

في الوقت نفسه اقترحت اللجنة فرض "ضريبة عادلة" على صادرات الغاز الطبيعي المسال لجمع 196 مليون ريـال إضافية.

وتوقع مجلس الشورى أن توفر الإجراءات الضريبية الجديدة 302 مليون ريـال مما يزيد إيرادات الدولة المقدرة في عام 2015 إلى 12.24 مليار ريـال.

واقترح المجلس خفض الإنفاق بنسبة خمسة بالمئة على إنتاج النفط والغاز والدفاع والأمن ومشروعات التنمية وهو ما سيقلل النفقات العامة للدولة في 2015 بواقع 280 مليون ريـال إلى 14.72 مليار ريـال.

ومن المتوقع أن يعلن وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي عن خطة موزانة 2015 في نهاية الشهر المقبل أو في أوائل يناير كانون الثاني.

وتقل احتياطات عمان من النفط والغاز عن جيرانها من دول الخليج الغنية وتزيد تكاليف الإنتاج في السلطنة وهو ما يجعلها شديدة التأثر بهبوط أسعار النفط.

وتتخذ بعض الحكومات الأخرى خطوات محدودة إذ قالت الكويت إنها ستخفض بعض الدعم على الطاقة بينما قررت أبوظبي رفع أسعار الكهرباء والمياه.