تطمح المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من أسواق السندات العالمية خلال عام 2016، وهو ما يدفع البنوك السعودية إلى الضغط بقوة للحصول على مكان في الصفقة، في محاولة لإقناع الرياض لتأمين أفضل سعر للإقراض لما يتوقع أن يصبح معيارا جديدا للدين في الشرق الأوسط.

ولكن في ظل كون التنافس على الحصة السوقية بين منتجي النفط قد دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، وأجبر بعض الدول المصدرة للنفط مثل نيجيريا وأذربيجان للتطلع إلى عمليات إنقاذ طارئة، فإن المملكة العربية السعودية قد نصحت بتوخي الحذر.

ويقول المستثمرون في مجال الائتمان إن حجم ومعدل بيع أول سندات دولية في المملكة العربية السعودية سوف يعتمد على ثلاثة أمور، سعر النفط، والاحتياطيات المالية للمملكة، وتقلبات السوق.

إذا تم تخفيف الضغط على هذه الأمور الثلاثة، فإن المملكة ربما تكون واحدة من أنجح الدول في أسواق السندات، أما إذا حدث هناك تضارب، فإن الفرص قد تكون محدودة إلى بضعة مليارات من الدولارات بأسعار مرتفعة للفائدة.

وحتى الآن، فقد تمكنت أكبر دولة منتجة للنفط في العالم من تمويل الإنفاق العام بفضل الاحتياطيات المتكدسة وقلة الديون الخارجية.

في الوقت الراهن، فإن أسعار النفط تقارب مستوى 30 دولارا للبرميل، بانخفاض من أكثر من 100 دولار للبرميل في عام 2014، في حين يتزايد الإنفاق العسكري السعودي بسبب التورط العسكري في اليمن وسوريا الآخذ في الازدياد، فإن المحصلة هي إحراق السعودية للمزيد من أموالها.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي السعودي إلى 640 مليار دولار خلال العام الماضي هبوطا من 737 مليار دولار خلال العام 2014، مما حدا بالبعض إلى التساؤل عما إذا كانت سياسة ربط الريال بالدولار الأمريكي قد تكون معرضة للخطر.

وبالنسبة إلى العام 2016، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عجزا متوقعا في الميزانية قدره 87 مليار دولار.. سد هذه الفجوة دون استنفاد الاحتياطيات الأجنبية يتطلب إجراءات جذرية.

وقد قام الملك «سلمان ب عبد العزيز»، الذي صعد إلى العرش مطلع العام الماضي، ونجله الأمير «محمد بن سلمان» بالفعل بخفض الدعم على بعض السلع وفي مقدمتها مصادر الطاقة، بينما تتم مناقشة طرح أسهم مجموعة «أرامكو» السعودية، شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة، وأكبر شركة للنفط في العالم، للاكتتاب العام.

«أندرو ماكفارلين»، من «بي.إن.بي باريبا»،، يقدر أن قيمة الشركة تتراوح ما بين 2 - 3 تريلليون دولار، بما يعني أنه إذا قررت المملكة بيع 5% فقط من أسهم الشركة، فإنها سوف تكون قادرة على تمويل عجز الموازنة لمدة عام.

الدين أولا

ومع ذلك، فإن خطط التعويم لم يحدد لها موعد نهائي ولا تزال تبدو غامضة وقد اقترح الاستفادة من أسواق رأس المال من أجل الاقتراض كخطة أكثر إلحاحا.

وقال مسؤولون بالفعل إن الدين العام للمملكة العربية السعودية، الذي بلغ 44 مليار ريال مع نهاية عام 2014 (بما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي) قد يصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

وقد تم بالفعل إطلاق سندات الدين في الأسواق المحلية، في العام الماضي، باعت البلاد أول دفعة من السندات بالعملة المحلية منذ عام 2007، بقيمة 15 مليار ريال (حوالي 4 مليار دولار) للبنوك المحلية.. إصدار في الديون المحلية هو أمر أقل كلفة، لكن من أجل توسيع مجموعة الدائنين وتجنب سحق المستثمرين المحليين، فإنه يجري التخطيط لطرح الديون المقومة بالدولار.

ويقدر الخبراء الاستراتيجيون في بنكين مختلفين أن قيمة أول دفعة من تلك السندات الدولارية يمكن أن تتراوح حول 5 مليارات دولار، ربما يتم تقسيمها إلى شرائح، ومن المرجح ألا تكون الدفعة الأولى ذات استحقاقات طويلة الأجل.

في حين أن هذا القدر لن يؤدي إلا إلى وضع عراقيل محدودة أمام العجز، فإن المصرفيين يؤكدون أنه من الحكمة أن تكون البداية عبر مبالغ صغيرة، خاصة في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بقلق كبير حول مدى قدرة المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها بشكل ملحوظ.

في الشهر الماضي، قامت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية درجة واحدة، وقد تضاعف تكلفة التأمين على ديون السعودية الحالية بالعملة المحلية خلال العام الماضي.

ووفقا لأحد المصرفيين في البنوك الأوروبية الكبرى، فإن السندات السعودية المنتظر صدورها سوف تكون بمعدل يتفوق بـ200 نقطة مقارنة بالسندات الأمريكية المكافئة، بما يعني اقتراض لمدة خمس سنوات بمعدل 3.34%.

وقد وضع الباحثون في أماكن أخرى معدل محتمل أقل للاقتراض في البلاد.

وتتوقع «أكسفورد» الاقتصادية أن السندات السعودية سوف تصدر بعائد 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المكافئة، أي لمدة 5 سنوات بمعدل 2.34%، بينما يقول «ميريل لينش»، المحلل في بنك «أوف أمريكا»، إن سندات البلاد يرجح أن يتم تداولها بشكل أوسع قليلا مقارنة بنظيرتها في قطر، والتي تتداول سندات دولارية بعائد 3.05% بتاريخ عام 2022.

ويتم حاليا استخدام الديون المقومة بالدولار التي تصدرها وزارة الكهرباء الحكومية والمقررة في 2023 بعائد 3.82% من أجل التوصل إلى تقييم للمعدلات النظرية للعرض السيادي.

وقال مصرفي في أحد البنوك الأوروبية الكبرى إن العائد على الاقتراض لمدة 5 سنوات في السعودية يمكن أن يكون قريبا جدا من 3%.

ويقول «ستيفن هيس» المحلل السيادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية في وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، التي اختارت مؤخرا بعدم خفض التصنيف الائتماني للمملكة، «إن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي مشاكل في الوصول إلى أسواق السندات الدولية».

وأضاف بالقول: «لكننا لا نتوقع منهم إصدار سندات مقومة باليورو في الربع الأول من العام في ظل التقلب الشديد في الأسعار، ولكن في حال ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية فسوف تتسارع الحاجة إلى خطط تمويل العجز، سوف يعتمد الحجم والسعر بشكل كبير على الظروف الخارجية».