اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، باستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، للرئيس السوداني «عمر حسن البشير»، حيث استعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبرزت مساعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتحال الشخصية والتسول الإلكتروني؛ وسعي الدول لحل المعوقات كافة التي تعترض الفسح الجمركي للبضائع بالمنافذ المختلفة.

وأشارت الصحف إلى اختيار المدينة المنورة لتكون المنطقة المقبلة المستهدفة ببرنامج التوطين الموجه، وذلك عقب الانتهاء من منطقة القصيم، في الوقت الذي لا يزال ملف دمج أبراج شركات الجوالات الثلاثة «السعودية»، و«موبايلي»، و«زين»، في كيان واحد قيد الدراسة حاليا.

كما أبرزت ، الإعلان عن توقيع أكثر من 60 شركة مُصنّعة فرنسية وسعودية نحو 20 اتفاقية نوايا لمُصنعين سعوديين وفرنسيين، لدعم الشراكة في التعاون العسكري في الأنظمة الدفاعية والتصنيع الحربي وقطع الغيار.

إلى ذلك، أشارت الصحف إلى تسجيل السوق المالية السعودية «تداول»، أقل سيولة متداولة منذ مطلع العام 2016، عندما تراجعت القيمة المتداولة من الأسهم دون 3 مليارات ريال، لتستقر عند 2.7 مليار ريال في مقابل 3.4 مليارات ريال أول من أمس، بنسبة تراجع 19%.

في الوقت الذي أشارت أيضا إلى إتاحة وزارة النقل، الفرصة أمام المواطنين للعمل بمركباتهم الخاصة في النشاط عبر تطبيقات «الأجهزة الذكية»، المشغَّلة من إحدى المنشآت المؤهلة من الوزارة لتقديم الخدمة.

وكشفت عن توقيع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، مع شركة مواصلات «كريم» لتقنية المعلومات، اتفاقية لتوفير سيارات لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطبيق شركة «كريم» في المملكة.بنسبة خصم 25%.

وأبرزت الصحف، إعلان الهيئة االعامة للرياضة، حرمان نادي «النصر» من تسجيل لاعبين محليين أو محترفين، وحرمان نادي «الوحدة» على تسجيل اللاعبين المحليين بسبب مديوناتيهما.

لقاء الملك «سلمان» و«البشير»

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، التي أشارت إلى استعراض خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، مع الرئيس السوداني «عمر حسن البشير»، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الملك «سلمان»، في مقر إقامته بمدينة طنجة بالمملكة المغربية، الرئيس السوداني، في لقاء حضره مسؤولون من البلدين.

وكشفت الصحيفة، عن مساعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتحال الشخصية والتسول الإلكتروني؛ وذلك عبر طرق عدة، على رأسها إعداد مسودة لإطار استرشادي يحمي الأفراد والمعلومات الشخصية لمواطني الخليج العربي، ويتضمن مطالبة الشركات المقدمة لتطبيقات الإنترنت بمعالجة البيانات الشخصية لمواطني الخليج داخل دول المنطقة وليس خارجها.

وذكر مصدر خليجي مطلع، أن دول الخليج كلفت قطر بإعداد مسودة الإطار الاسترشادي، مشيرًا إلى أنه يمكن استنادًا لهذا الإطار الموحد لدول مجلس التعاون التفاهم مع هذه الشركات للحصول على معلومات كاملة عن الأشخاص الذي يمارسون عمليات الابتزاز والتسول الإلكتروني، باعتبار أن هذا العمل من الحالات الطارئة التي تؤدي إلى تضرر الأشخاص وتؤثر سلبًا في المجتمعات الخليجية.

في الوقت الذي علمت صحيفة «الاقتصادية»، من مصادر مطلعة أن لجنة التكامل الصناعي في مجلس الغرف السعودية تستعد لعقد عدة اجتماعات مع اللجان الصناعية في دول مجلس التعاون، خاصة البحرين، والإمارات، وذلك لحل المعوقات كافة التي تعترض سرعة الفسح، وتسريع إنهاء الإجراءات.

وأوضح «عبدالله الصانع» رئيس اللجنة الوطنية للتكامل الصناعي، أن اللجنة اتفقت مع عدة لجان صناعية في الغرف الخليجية، لعقد عدد من الاجتماعات في محاولة للتوصل لحلول تسريع الفسح الجمركي للبضائع بالمنافذ المختلفة، وحل المعوقات كافة التي تعترضه.

توطين موجه

ونقلت الصحيفة عن الدكتور «إبراهيم الشافي» مدير عام برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قوله إن «المدينة المنورة ستكون المنطقة المقبلة المستهدفة ببرنامج التوطين الموجه، وذلك عقب الانتهاء من منطقة القصيم، إذ إن البرنامج يهدف إلى زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل بما يوفر فرصا لائقة لأبنائها وبناتها».

وأضاف، أن الوزارة تتوقع أن يغطي البرنامج جميع مناطق المملكة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، ولاسيما في مناطق لديها خصوصية معينة مثل القصيم، والجوف اللتين تشتهران بالزراعة، والمنطقة الشمالية التي تشتهر بالتعدين وغيرها من مناطق المملكة.

وفيما يخص توطين قطاع الاتصالات، أكد «الشافي» أن نسبة التزام المنشآت التي تعمل في القطاع بلغ نحو 85%، بعد أن استطاعت وزارة العمل والجهات المشاركة معها توظيف 18 ألف شاب وشابة من أصل 33 ألف موظف يعملون في قطاع الاتصالات.

كما نقلت الصحيفة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قولها إن ملف دمج أبراج شركات الجوالات الثلاثة «السعودية»، و«موبايلي»، و«زين»، في كيان واحد قيد الدراسة حاليا، مشيرة إلى الإعلان عن جميع التطورات ومخرجات الدراسة قريبا.

وقال الدكتور «فايز الحبيل» المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات، إنه تم طرح موضوع دمج الأبراج الثلاثة للشركات ويتم دراسته حاليا، مؤكدا أن الهيئة تحرص على أن تقوم جميع شركات الاتصالات بتقديم جميع خدماتها بجودة وأسعار مناسبة.

وبحسب التقديرات، تبلغ أعداد أبراج الاتصالات الثلاثة نحو 24 ألف برج، متوزعة في مناطق السعودية المختلفة، وتمتلك الاتصالات «السعودية» ما يزيد على 16 ألف برج، بينما «موبايلي» نحو 10 آلاف برج، و«زين» على 6.5 آلاف برج.

مخالفات الاستثمار

وكشفت الصحيفة، أن ديوان المراقبة رصد عددا من الملاحظات والمخالفات عند مراجعته للحسابات الختامية للهيئة العامة للاستثمار، دون التقيد باللائحة المالية التي تحكم عملها، الأمر الذي دعا إلى إصدار توجيهات لديوان المراقبة للمراجعة والتحقق من جميع حسابات الهيئة.

وبحسب معلومات، فقد لاحظ ديوان المراقبة العامة عند مراجعته للحسابات الختامية، احتفاظ الهيئة العامة للاستثمار بإيرادات مركز التنافسية التابع لها، والمتمثلة في المقابل المالي للخدمات المقدمة للمستثمرين في حساب خاص خارج سجلات الهيئة، ويتم الصرف من هذا الحساب دون التقيد باللائحة المالية التي تحكم عمل الهيئة. كما تم رصد قيام الهيئة بصرف بدلات لموظفيها في الخارج دون «سند نظامي»، وبدل سكن نقدي يتجاوز راتب ثلاثة أشهر مخالفة للائحة تنظيم العمل في الهيئة، وتجاوز رواتب بعض من تعاقدت معهم لسلم رواتبها المعتمد.

كما أبزت الصحيفة، الإعلان عن توقيع أكثر من 60 شركة مُصنّعة فرنسية وسعودية نحو 20 اتفاقية نوايا لمُصنعين سعوديين وفرنسيين، لدعم الشراكة في التعاون العسكري في الأنظمة الدفاعية والتصنيع الحربي وقطع الغيار.

جاء ذلك خلال مؤتمر (IKIP) الخاص بالشراكة الصناعية في المملكة، الذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع شركة أوداسن في الرياض أمس، بحضور ممثلين من وزارة الدفاع والسفير الفرنسي في الرياض، لتسريع تنفيذ الخطة الزمنية للعقد العسكري الفرنسي السعودي الذي يعد خطوة لتدعم التعاون الفرنسي السعودي في مجال أنظمة الدفاع.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال «جين فيليب بونيت» المفوض العام لفرع شركة أوداس في الرياض، التي عينت من قبل السلطات السعودية والفرنسية لإدارة العقد العسكري الفرنسي السعودي، إن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو تأسيس شراكة لدعم الصناعات المحلية في مجال الأمن والدفاع في المرحلة المقبلة، حيث منحنا أحقية في البدء في تنفيذ هذا المشورع للعمل معا سويا مع شركائنا السعوديين والتعاون إلى أقصى حد لتنفي المشاريع التي جاءت في «رؤية السعوية 2030».

فيما أشارت صحيفة «الحياة»، إلى عقد وزير الخارجية السعودي «عادل بن أحمد الجبير» لقاء ثنائياً مع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي «محمود علي يوسف»، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي الشيخ «صباح خالد الحمد الصباح»، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور «أنور قرقاش»، ووزير الخارجية العراقي «إبراهيم الجعفري»، كلاً على حدة، وذلك على هامش القمة العربية الـ٢٧، التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وجرى خلال اللقاءات استعراض المواضيع المطروحة على جدول أعمال القمة، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيارة عشقي لـ(إسرائيل)

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي سعى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية «أنور عشقي» إلى تبرير زيارته الأراضي المحتلة، تمسكت وزارة الخارجية السعودية ببيانها السابق المتضمن أن أشخاصاً من بينهم «عشقي» لا يمثلونها ولا علاقة لهم بأية جهة حكومية ولا يعكسون نظر حكومة السعودية، وأن أراءهم تعبر عن وجهات نظرهم الشخصية.

ورداً على سؤال حول زيارة «عشقي» الأخيرة إلى الأراضي المحتلة، التي أثارت جدلاً واسعاً اكتفى مصدر بالخارجية، بالإشارة إلى نص البيان السابق.

فيما أشار مصدر في وزارة الداخلية، إلى تنظيمات وثائق سفر السعوديين المعلنة والتي تحظر السفر إلى 4 دول هي (إسرائيل) وتايلاند والعراق وإيران، ويُعاقب المخالفين لتعليمات زيارة الدول المحظورة بالمنع من السفر خارج المملكة مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، أو غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف ريال، أو بكلتيهما.

فيما كتب «عشقي» على صحفته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رداً على منتقديه: «زرت فلسطين بدعوة كريمة من السلطة، فوجدتها محاصرة من الأعداء، الذين ضيقوا على أهلها والأصدقاء الذين امتنعوا عن زيارتهم».

إلى ذلك، سجلت السوق المالية السعودية «تداول»، أقل سيولة متداولة منذ مطلع العام 2016، عندما تراجعت القيمة المتداولة من الأسهم دون 3 مليارات ريال، لتستقر عند 2.7 مليار ريال في مقابل 3.4 مليارات ريال أول من أمس، بنسبة تراجع 19%.

جاء ذلك نتيجة تذبذب أسعار الأسهم في الفترة الأخيرة، وتراجع النتائج المالية لبعض الشركات المساهمة عن الربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى تراجع أسعار النفط.

وتأثرت أسعار الأسهم المدرجة سلباً بتراجع الطلب عليها، ليواصل المؤشر العام للسوق تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى له خلال شهر، ليهبط إلى مستوى 6470.82 نقطة في مقابل 6516.08 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 45.26 نقطة نسبتها 0.69%، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 441 نقطة نسبتها 6.4%، وكان أدنى مستوى سابق سجله المؤشر بلغ 6465 نقطة نهاية تعاملات 27 يونيو/ حزيران الماضي.

وبالنظر إلى الإجماليات، بحسب الصحيفة، نجد تراجعاً في السيولة المتداولة بقيمة 660 مليون ريال، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 30% إلى 142 مليون سهم في مقابل 202 مليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 12.4% إلى 68 ألف صفقة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 170 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة منها، بينما تراجعت أسهم 132 شركة، واستقرت أسهم 4 شركات عند أسعارها السابقة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم إلى 1.494 تريليون ريال بخسارة قدرها 10.4 مليار ريال نسبتها 0.70%.

وأشارت الصحيفة إلى توجيه وزارة النقل، تنظيم وتطوير خدمات نشاط نقل الركاب، ومواكبة استخدامات التقنية الحديثة، بإتاحة الفرصة أمام المواطنين للعمل بمركباتهم الخاصة في النشاط عبر تطبيقات «الأجهزة الذكية»، المشغَّلة من إحدى المنشآت المؤهلة من الوزارة لتقديم الخدمة.

وجاء ذلك في الشروط والإجراءات الجديدة التي تنظم عمل منشآت توجيه المركبات التي أصدرتها الوزارة أخيراً، إذ لاقت هذه التطبيقات رواجاً واسعاً ورضاً وقبولاً من المواطنين والمقيمين، وخصوصاً في ظل تدني مستوى خدمات الأجرة المقدمة حالياً، وتوفر التطبيقات للحصول على الخدمة في المكان والزمان الذي يحدده الراكب، وجعله عنصراً رئيساً في العملية التطويرية والرقابية من خلال تمكينه من تقويم مستوى الخدمة المقدمة، كما تسهم في عملية التحكم بالحركة وإدارة أساطيل المركبات.

وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى سد الفجوة بين العرض والطلب المُغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من المحاذير الأمنية عبر إتاحة الفرصة أمام المواطنين للعمل في هذه الخدمة، وسيكون المجال متاحاً أمام الباحثين عن العمل، وطلاب الجامعات، وموظفي القطاع الخاص، وموظفي بند الأجور، والمستخدمين في القطاع الحكومي، بالعمل في هذه الخدمة في المرحلة الحالية.

وتعطي وزارتا النقل والعمل والتنمية الاجتماعية، الأولوية للعمل في هذا النشاط للسعوديين الباحثين عن فرص عمل، وخصوصاً المسجلين في نظامي «جدارة» و«ساعد».

في الوقت الذي كشفت صحيفة «المدينة»، عن توقيع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، مع شركة مواصلات «كريم» لتقنية المعلومات، اتفاقية لتوفير سيارات لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطبيق شركة «كريم» في المملكة.

وفيما يخص أسعار الخدمة التي تقدمها شركة «كريم»، فقد نصت الاتفاقية على تنازل الشركة عن المقابل الربحي المخصص لها والمقدر بـ25% من إجمالي تكلفة أجرة النقل، وذلك مبادرة من الشركة لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة، مع تزويد الوزارة بتقرير دوري عن الخدمة ومدى رضا المستفيدين منها.

انخفاض الناتج المحلي

وأبزت صحيفة «عكاظ»، كشف الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير مؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من العام الحالي 2016، والذي قال إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية بلغ 565.881 مليون ريال، بانخفاض يقدر بنسبة 11.46% مقارنة بالعام الماضي، فيما حققت الأسعار الثابتة نموا بنسبة 1.54% إذ بلغت قيمتها 641.474 مليون ريال.

وشهد القطاع الحكومي انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الثابت والجاري، إذ بلغت القيمة الجارية 135.906 مليون ريال، بانخفاض بنسبة 15.68% عن العام الماضي، كما حققت الأسعار الثابتة قيمة 114.154 مليون ريال، بانخفاض نسبته 2.58%.

كما شهد القطاع الخاص في الربع الأول ارتفاعا في القيمة، إذ حققت الأسعار الجارية نحو 308.409 مليون ريال، بارتفاع قدره 0.54%، أما الأسعار الثابتة فقد بلغت قيمتها نحو 251.424 مليون ريال بارتفاع عن العام الماضي بما نسبته 0.21%.

بينما استمر القطاع النفطي في الانخفاض، إذ بلغ الناتج المحلي للقيمة الجارية نحو 118.611 مليون ريال، منخفضا بنسبة 28.95%، فيما حققت القيمة الثابتة نموا بلغ 273.713 مليون ريال، بنسبة 5.14%.

ونقلت الصحيفة تأكيدات مكاتب استقدام وطنية، أن شهادة «خلو السوابق»، التي تطلبها السفارة السعودية في دكا، وراء تكدس معاملات الاستقدام لدى السفارة، نظرا للمدة الطويلة التي تستغرقها العمالة المنزلية البنغلاديشية في استخراج هذه الشهادة من الجهات الرسمية هناك.

وذكرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية، أن السفارة السعودية فاجأت كافة مكاتب الاستقدام الوطنية بضرورة إرفاق شهادة «خلو السوابق» للعمالة المنزلية قبل استكمال الإجراءات النظامية للاستقدام، لافتة إلى أن السفارة شرعت في رفض وتجميد جميع المعاملات المقدمة لديها بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الإجراء الجديد ساهم في تعطيل سفر الكثير من العمالة المنزلية إلى المملكة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشكلة تكمن في الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية استخراج الشهادة من الشرطة البنغلاديشية، مبينة أن المدة التي يتطلبها الحصول على تلك الشهادة تتراوح بين 25 و30 يوما في الغالب، مضيفة أن المعضلة التي تواجه مكاتب التعاقدات في دكا تتمثل في اشتراط السفارة استخراج العمالة تلك الشهادة من مدينة أو قرية العمالة المنزلية، ما يفرض على العمالة المنزلية العودة للقرى والمدن للحصول على تلك الشهادة.

مديونيات الأندية

وأبرزت صحيفة «الجزيرة»، إعلان الهيئة االعامة للرياضة، حرمان نادي «النصر» من تسجيل لاعبين محليين أو محترفين، بعد أن وصلت مديونياته إلى أكثر من ربع مليون ريال، بينما اقتصر منع نادي «الوحدة» على تسجيل للاعبين المحليين فقط، دون المحترفين.

جاء ذلك، عقب إعلان الهيئة، الثلاثاء، عن مديونيات الأندية التي طلبت مهلة لمراجعة وتدقيق مديونياتها والخاصة بأندية «النصر» و«الخليج» و«الاتفاق» و«الوحدة» و«المجزّل».

وجاء إعلان الهيئة مخيبا لآمال جماهير «النصر»، حيث حمل في طياته حرمان النادي من تسجيل اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب كذلك، بعد أن تجاوزت مديونيات النادي الأصفر لأكثر من ربع مليار ريال (265,038,045 ريالا).

في الوقت الذي اقتصر منع نادي «الوحدة» على تسجيل اللاعبين المحليين بعد أن بلغت الديون (42,330,720 ريالا)، مع السماح للنادي بتقييد المحترفين الأجانب.

فيما باتت أندية و«الخليج» و«الاتفاق» و«المجزّل»، قادرة على تسجيل المحترفين المحليين والأجانب، بعد أن وصلت مديونيات «الخليج» لـ(6,528,529 ريالا)، و«الاتفاق» بلغت مديونياته (9,112,156 ريالا)، و«المجزّل» بلغت (158.500 ريال).