جاء ذلك في خطاب أرسله «بن طلال» رسميّا ونشر نسخه منه على «توتير» لكل من الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» وولي العهد، الأمير «سلمان بن عبدالعزيز»، ولي ولي العهد، الأمير «مقرن بن عبدالعزيز»، بالإضافة لإرسال نسخه منه لكل من وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس هيئة السوق المالية.

وقال الوليد: «الخوف الكبير، بل الكارثة الكبرى، في استمرار وزارة المالية في السحب من احتياطات الدولة حتى لا يتبقى منه شيء، مثلما حدث منذ زمن بعيد في المملكة، واضطررنا للاقتراض الخارجي».

وأعرب «الوليد بن طلال» عن استغرابه مما جاء بميزانية العام الحالي 2015، من زيادة المصاريف بنسبة 28%، لترتفع إلى 1.1 مليار ريال، مقابل 855 مليار ريال كانت مستهدفه، أسوة بالعام الماضي، متسائلًا: «هل يعقل أن يكون هناك زيادة في الإيرادات بهذا الحجم، بحيث لم يتم فقط تآكل كل الزيادة في إيرادات الدولة، بل الأكثر من ذلك أنه بلغ العجز في ميزانية العام المنصرم 2014 إلى 54 مليار ريال».

وتابع تساؤلاته مستغربًا: «كيف يتم ذلك؟! مع أن التوقعات كانت تشير في 2014 إلى أن انخفاض سعر البترول آت لا محالة، فلماذا زادت الإيرادات بهذه النسبة، دون أية محاولات لترشيدها؟! وكما قلتم في كلمتكم: هذه أموال الشعب السعودي، فكيف نفرط بها؟».

وأضاف: «لو تمت السيطرة على المصروفات حتى من دون ترشيد، لكانت المصروفات ثبتت عند الرقم المستهدف العام الماضي، وهو 855 بليون ريال، ولكان العجز الحالي البالغ 54 مليار ريال قد تحول إلى فائض قدره 191 مليار ريال».

وقال بن طلال: «إنه طالما خادم الحرمين الشريفين قد طالب في كلمته أمام مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق في العام المالي الجديد 2015، ألم يكن من باب أولى أن يتم تطبيق هذا الأمر الإيجابي على ميزانية العام، بدلا من زيادتها (رمزيّا) من 855 مليار إلى 860 مليار ريال، أي بزيادة رمزية قدرها 5 مليار ريال فقط، حتى يمكننا القول (بأنها أعلى ميزانية في تاريخ البلاد)».

وتابع: «وهل الفخر بزيادة المصروفات والنفقات في وقت انخفاض سعر البترول إلى النصف تقريبا، والتي تعتمد عليه ميزانية السعودية بنسبة تتراوح ما بين 89 و90%!»؟ مضيفا أنه «كان لا بد أن تكون الميزانية قدوة للوزارات والجهات الحكومية لترشيد المصروفات والإنفاق».

واقترح حلّين للازمة؛ أولهما: إنشاء جهاز استشاري من كبار الاقتصاديين والسياسيين في الدولة - حسب ما يرى خادم الحرمين الشريفين - لإدارة أموال الصندوق السيادي، والثاني هو التعاقد مع شركات عالمية متخصصة لإدارة أموال الصندوق، بما يضمن صحة تفعيله بما يخدم صالح البلاد.