توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، ارتفاع العجز المالي في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 من 9% في عام 2015.

وأضافت أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيدفع النمو الاقتصادي للتباطؤ وتأكل الاحتياطيات، ويزيد من العجز ومستويات الدين، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك تتوقع أن يبقى النمو إيجابيا مع اعتماد الدول الخليجية على تخفيض الإنفاق بشكل تدريجي ومواصلة الإنتاج النفطي.

وقالت «موديز» إن ارتفاع العجز سيكون أسرع في كل من السعودية والبحرين وعمان من الإمارات وقطر والكويت، حيث ستخفف الاحتياطيات من الآثار السلبية على المدى القصير، مع لجوء الحكومات بشكل متزايد إلى الديون الخارجية.

وتوقعت أن تكون أكبر زيادة في الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كل من البحرين وعمان لتصل إلى 35 و18% من مستويات 2014، يتبعها السعودية والتي لن تقل عن 15%، بينما ستتراوح النسبة لبقية الدول الخليجية بين 11 إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

كانت «موديز» قد وضعت بداية الشهر الجاري تصنيف كل من  السعودية وبقية دول الخليج قيد المراجعة من أجل الخفض.