دعا المشاركون في ندوة خليجية، وضع استراتيجية إعلامية واتصالية موحدة للتعامل مع ملف حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار المشاركون في الندوة، التي حملت عنوان «التصدي للهجمات الإعلامية المعادية وكيفية الرد عليها»، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وعقدت في العاصمة الرياض، إلى أهمية تبني استراتيجية خليجية موحدة قائمة على خطاب إعلامي مدروس للتصدي للهجمات الإعلامية التي تستهدف دول مجلس التعاون الخليجين بحسب ما نقلته صحيفة «الاقتصادية».

الدكتور «عبد اللطيف الزياني» الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، افتتح الندوة بكلمة، أكد فيها أن دول المجلس لم تكن بعيدة عن أسس ما أقرته الأمم والشعوب من اتفاقيات ومواثيق تحمي حقوق الإنسان، بل عكست ذلك في جميع أنظمتها الأساسية وتشريعاتها الوطنية.

وأشار «الزياني» في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير «حمد راشد المري» الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، إلى «حقيقة النمو الذي تصنعه سياسات دول المجلس، وخاصة في مجال الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ممثلة في مشاريع التنمية والتعليم والصحة والعمل والضمان والبيئة والتقنية».

وأكد أن «دول المجلس تدعم في سياساتها الداخلية بناء المجتمع المدني بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، كما تقدم الدعم لعديد من مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل لخدمة الإنسان الخليجي في نشاطات مختلفة، ومن بينها جمعيات وهيئات حقوق الإنسان».

كما أكد أن سياسات دول مجلس التعاون الاقتصادية أتت دوما مذيلة بهدف رفع دخل الفرد، وذلك بتوفير صناديق الدعم الوطنية في عدد من المجالات التي تعود على المجتمع بالنفع العام في تأصيل للنهج الإسلامي الاقتصادي.

وتطرق إلى الإنجازات الخليجية العديدة والكبيرة في مجال حماية حقوق الإنسان، ومنها استضافة مملكة البحرين للمحكمة العربية لحقوق الإنسان في عام 2014، وكذلك إقرار إعلان دول المجلس لحقوق الإنسان في ديسمبر/ كانون الأول 2014، إضافة إلى إنشاء بعثتها الدائمة في جنيف والمعنية بحقوق الإنسان.

وأعرب «الزياني» عن أسفه لما تردده بعض الأصوات من تقليل لجهود دول المجلس في مجال حقوق الإنسان، والهجوم عليها «لتحقيق مقاصد غير موفقة بطرق غير شرعية»، مؤكدا أنها «لن تتمكن من إيقاف مركبة التطور والنمو الخليجي».

وشدد المشاركون على ضرورة وضع استراتيجية إعلامية واتصالية موحدة للتعامل مع ملف حقوق الإنسان في دول المجلس، وكذلك تصميم برامج لدبلوماسية المجتمع المدني للتواصل مع المنظمات الحقوقية.

كما طالبوا باتخاذ إجراءات استباقية، والمبادرة في إبراز ما تحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية حيال القضايا ذات الصلة، في المحافل الإقليمية والدولية، والاهتمام بالحضور في المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية.

ودعا المشاركون إلى رصد الملاحظات والتقارير التي تثار من بعض الدول والمنظمات في وسائل الإعلام الدولية، في مجال حقوق الإنسان، ضد دول المجلس، واعتماد الآليات المناسبة للرد على الحملات المعادية بالتنسيق مع الدول الأعضاء، واستثمار النفوذ الاقتصادي الذي تمتلكه دول المجلس في التصدي لتوضيح الصورة الحقيقية.

كما أكد المشاركون أهمية إنشاء مكتب متخصص لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم المشورة والمساعدة الفنية للجهات المعنية لدول المجلس عند إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، مع إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تلك الأعمال.

ولفتوا إلى ضرورة إنشاء مكتب دعم الاتصال الحكومي، وتشكيل فريق متخصص من المحللين للمشاركة في كل اللقاءات والمؤتمرات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، من خلال إنشاء بنك للمعلومات وقاعدة بيانات خاصة بحقوق الإنسان في دول المجلس.

كما أكدت الندوة أهمية تزويد السفارات والمندوبيات العامة، لدول المجلس في الخارج، بمتخصصين في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في العواصم التي تحتضن المنظمات الدولية مثل جنيف وباريس ولندن ونيويورك، إلى جانب إنشاء مندوبية عامة لدول مجلس التعاون في منظمة العمل الدولية.

وأوصت الندوة بإنشاء إدارات للتعاون الدولي في بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتقويتها، إلى جانب إنشاء إدارات لحقوق الإنسان في وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون وسرعة المبادرة في إصدار البيانات الرسمية حول الأحداث الجارية.