أوضح «صندوق النقد الدولي» أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج المصدرة للنفط تبذل جهودا مشجعة لإصلاح الضرر الذي أصاب ماليتها العامة جراء انخفاض إيرادات النفط بسبب هبوط أسعار الخام.

وقال «مسعود أحمد» مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد»: «أرى خطوات في عدد من الدول لمعالجة عجز الميزانية، هذا أمر مشجع لنا ويبعث على الارتياح».

وتأتي تصريحاته قبل ساعات من إعلان السعودية لخطة شاملة تهدف إلى مواجهة حقبة النفط الرخيص وتشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وسياسات للتوسع في دور القطاع الخاص.

وقال «أحمد» إن تفاصيل الخطة السعودية التي جرى كشف النقاب عنها حتى الآن تبدو طموحة وشاملة، مضيفا أن حجم الخطة يتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد.

وقبل ستة أشهر حذر الصندوق من أن إصلاحات الميزانية التي تدرسها معظم دول الشرق الأوسط غير كافية على الأرجح وأن تلك الدول قد تضطر للسحب من احتياطياتها المالية.

وفي أحدث تقرير عن المنطقة الذي نشر اليوم الاثنين لم يكرر الصندوق هذا التحذير ولكنه ذكر أنه يتعين على الدول بذل جهد أكبر لخفض عجز الميزانية وإعادة بناء الاحتياطيات المالية وادخار أموال كافية للأجيال القادمة.

وقال «أحمد» إن دول الخليج ستظل مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة عند تنفيذ خطط إصلاح الميزانية على أساس مستدام والسعي لتوفير ملايين الوظائف لمواطنيها الذين يزداد عددهم وفي نفس الوقت تقليص اعتماد اقتصاداتها على النفط.

وأوضح الصندوق أن توقعات النمو الاقتصادي في دول «مجلس التعاون الخليجي» الست (السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر) لن تتجاوز هذا العام 1.8% بعدما كانت 3.3% في 2015.

ومع استمرار انخفاض أسعار النفط هذا العام، قد نشهد تراجعا لعائدات صادرات النفط يناهز 100 مليار دولار (98 مليار يورو) أو أكثر.

وأضاف «أحمد في دبي حيث عرض آخر تقرير لـ«صندوق النقد الدولي» حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن تأثير هذا الأمر لا يشمل المالية فحسب بل أيضا اقتصاد «دول مجلس التعاون».

وأورد «صندوق النقد» أن أسعار النفط تراجعت بنحو 70% منذ منتصف 2014 لتناهز 40 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن الأسواق تتوقع ارتفاعا محدودا للأسعار لتصل إلى 50 دولارا للبرميل مع نهاية هذا العقد.

وتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، بوتيرة 1.2% هذا العام مقابل 3.4% في 2015، أما نسبة النمو في الإمارات فستتراجع من 3.9% العام الفائت إلى 2.4% في 2016.

ونبه تقرير الصندوق إلى أن السعودية والبحرين وسلطنة عمان ستضطر إلى الاستدانة في شكل ملحوظ بين العامين 2016 و2021، في ظل حاجات مالية تتجاوز احتياطاتها النقدية.

وأجبر تدهور أسعار النفط دول الخليج على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة شملت تقليص دعم الوقود وفرض ضرائب جديدة غير مباشرة، كذلك، تم إرجاء مشاريع اقتصادية كبيرة.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في اقتصادات دول «مجلس التعاون الخليجي» بنحو 3.25%، سنويا في المتوسط على مدى السنوات الخمس المقبلة وهو أقل بكثير من معدل النمو المسجل في الفترة بين عامي 2015 و2016 والذي بلغ 7.75%.

ويعرض ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، اليوم الاثنين خطة على المدى الطويل لتنويع موارد الاقتصاد السعودي التي ما زالت تعتمد إلى حد كبير على النفط.