أكد «عبيد بن حميد الطاير» وزير دولة الإمارات للشؤون المالية أن بلاده ملتزمة بدورها في استكمال جميع المشاريع الخليجية المتفق عليها، وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، لما تقدمه من فوائد جمة للمنطقة في ظل المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الـ102 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لـ«مجلس التعاون»، الذي عقد أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وترأس «الطاير» وفد الدولة المشارك، حيث ناقش الاجتماع محضر الاجتماع الرابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون ومحضر الاجتماع الثاني للجنة مسؤولي الضرائب.

كما ناقش ورقة دولة الإمارات العربية حول المساواة في المعاملة الضريبية في دول التعاون، وخطاب دولة الكويت حول تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الـ36 بشأن تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته وقضايا أخرى.

وأكد «الطاير» أن هذه الاجتماعات منصة رائدة للتشاور ودراسة محاور التكامل الاقتصادي الخليجي، بهدف تحرير حركة عوامل الإنتاج وإزالة كافة العوائق التجارية وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوحيدها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول التعاون.

من جهته، ترأس «يونس حاجي الخوري» لجنة التعاون المالي والاقتصادي تحضيرا للاجتماع الـ50 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس حيث تم مناقشة جملة من المواضيع.

وكانت وزارة المالية قد رفعت خلال الفترة الماضية 20 اقتراحا للأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف تطوير أواصر التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث اعتمدت الأمانة عددا منها.