طالبت منظمة صناعة السياحة والسفر العالمية دول الخليج الست، بسرعة تطبيق التأشيرة الموحدة للسياحة، أسوة باتفاق دول الاتحاد الأوروبي الـ 26 التي تطبق تأشيرة شنغن الموحدة لدخول جميع الدول الأوروبية.
وقال «ديفيد سكوسيل»؛ الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس السياحة والسفر العالمي (WTTC)، إنه ينبغي أن تسرع الدول الخليجية، في إعطاء أولوية قصوى للموافقة على إصدار تأشيرة سياحية موحدة على غرار نظام تأشيرة شنغن، وذلك لتحفيز السياحة الإقليمية في المنطقة وجذب المسافرين الدوليين، مبينا أنه طال النقاش حول هذا الموضوع.
وأضاف في حديث على موقع المنظمة أخيرا، أن الهدف من تطبيق نظام التأشيرة السياحية الموحدة، تمكين السياح والمغتربين الذين يعيشون في دول المجلس ليكونوا قادرين على التحرك بحرية بين أي من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون، مشيرا إلى أن هذا الأمر انعكس في اتفاق شنغن في أوروبا والتطورات والنتائج التي حدثت عقب تطبيقه، حيث ربطت هذه التأشيرة أوروبا بدول جنوب شرق آسيا «آسيان».
وأشار «سكوسيل» إلى أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشكلون 51.9% من سكان المنطقة، ما يعادل 50.3 مليون نسمة، يمكنهم التحرك والتنقل بين حدود دول المجلس دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، إلا أن 48.1% المتبقية، أي ما يعادل 24.2 مليون شخص، هم من المغتربين والمقيمين، الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول لكل بلد لوحده، مؤكدا أنه عمل مهم ولا بد أن تكون له أجندة وأولوية قصوى للبت فيها.
من جهتها، أوضحت مصادر في مجلس دول التعاون الخليجي، لصحيفة «الاقتصادية» أن هذا الموضوع مطروح من قبل، وقدمت دراسات ومقترحات بشأنه منذ عشر سنوات وهو ما زال قيد الدراسة ومحل دراسة ونقاش مستفيضين ورفع إلى الجهات المختصة.
وأشارت المصادر إلى أن هنالك عديدا من الدراسات المتنوعة والمشاريع الحيوية لتنشيط واستهداف قطاع السياحة في منطقة الخليج، والموضوع محل الاهتمام ومن المقترحات المهمة.
وبالعودة إلى «سكوسيل»، إذ نصح دول منطقة الشرق الأوسط الاستمرار في الاستثمار في قطاع السفر والسياحة كوسيلة لانتهاج أسلوب التنوع الاقتصادي في ظل انخفاض عائدات النفط، مؤكدا أهمية القطاع في المنطقة، حيث بلغت إيراداته خلال العام الماضي 2015 نحو 194 مليار دولار أي بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي ويدعم الفرص الوظيفية بنحو ستة ملايين وظيفة التي تمثل 7.8% من إجمالي الوظائف العامة المطروحة.
وطبقا لإحصائيات بحثية أعدتها المنظمة العالمية للسياحة، فإن نسبة إنفاق الحكومات لهذا القطاع بلغ نموه بنسبة 2.6% خلال عام 2016 وبنسبة 3.5% سنويا خلال العشر سنوات المقبلة، فيما يتوقع أن تصل نسبة المستهدف من نمو الأموال الاستثمارية في هذا القطاع إلى 5.2% هذا العام وبنسبة 5.4% سنويا حتى عام 2026، ما يجعل متوسط النمو في المنطقة يفوق متوسط النمو السياحي العالمي بقليل.
وبناء على توقعات كشف عنها «سكوسيل»، فإنه في حال تطبيق التأشيرة الموحدة للسياحة في الخليجي فإنه من المرجح أن تزيد من صعود التوقعات بالنسبة لمعدل متوسط النمو في قطاع السفر والسياحة، الذي سيكون أعلى من المتوسط العالمي لصناعة السياحة.
وعلى الصعيد العالمي وطبقا لمعلومات منظمة السياحة العالمية فإن الحركة في قطاع السفر والسياحة تمثل 10% من الناتج المحلي العالمي، حيث تبلغ 800 مليار دولار وتوفر 284 مليون وظيفة في هذا القطاع.
وكشف «ديفيد» في حديثه «أنه في غضون عشر سنوات سيسهم قطاع السفر السياحة بـ 11% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوفر وظيفة واحدة في كل عشر وظائف مطروحة في كل الوظائف.
كما أنه بحلول عام 2035 فإن أكثر من مليار شخص سيعبرون الحدود الدولية سنويا.
وأشار أيضا إلى أن هنالك مناقشات تجري حاليا لتطوير تأشيرات موحدة في بعض البلدان في أمريكا اللاتينية، من خلال تحالف المحيط الهادئ، ومن دول إفريقية أخرى.