تضاءل عدد السعوديين الذين يسافرون إلى أوروبا هذا الصيف، بسبب ما تعانيه المملكة من انهيار أسعار النفط وآثار تدابير التقشف الحكومية، بحسب تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، الأربعاء.

وبحسب التقرير، ذكر أحد موظفي الحكومة، الذي رفض ذكر اسمه: «تتمثل أشد مخاوفنا في الموازنة الحكومية، تخفيض الإنفاق وانخفاض الإيرادات. ويعد كل شيء آخر نتاجاً لذلك، وعلى سبيل المثال، انخفاض حجم مبيعات التجزئة إلى حد كبير».

وأضاف أن «عدد أصدقائه الذين يسافرون إلى أوروبا يتضاءل، حيث يفضلون قضاء إجازاتهم في الصيف بأماكن أقل ثمناً بالقرب من المملكة».

وذكر «جيسون تافي»، الخبير الاقتصادي بشركة كابيتال إكونوميكس الاستشارية لشؤون الشرق الأوسط: «تدابير التقشف صعبة للغاية خاصة في قطاع الإنشاءات ومشاعر المستهلكين».

وبحسب التقرير، تذكر الشركة أن معدل النمو في إنفاق المستهلك بالمملكة يتباطأ، ومن المتوقع أن يستقر عند نحو 2-3 % عام 2018 – بما يمثل تراجعاً ملحوظاً عن معدل 6-7% خلال العقد الماضي.

وسيزيد ذلك التوجّه من معاناة الشركات التي تناضل بالفعل في ظل تدابير التقشف الجذرية التي تتخذها الحكومة، بحسب التقرير.

فقد كانت إنتاجية القطاع الخاص – باستثناء الصناعات النفطية – تتزايد بنسبة 0.2% سنوياً خلال الربع السنوي الأول، بما يمثل أقل معدل نمو له منذ عام 1990.

وكان قطاع التجارة والفنادق والمطاعم أسوأ القطاعات من حيث الأداء، حيث تقلص بنسبة 0.8% خلال الشهور الثلاثة الأولى.

وأضاف «تافي»: «نرى ضرورة أن يتعافى معدل النمو قليلاً عامي 2017 و2018، لكنه سينخفض بالفعل حيث ينبغي أن تستمر تدابير التقشف المالي لبعض الوقت من أجل تحسين حالة الماليات العامة والوضع الخارجي واستدامتهما».

ولفت التقرير إلى ما ذكره بنك HSBC مؤخراً حول توقعاته أن تعاني المملكة من عجز شديد في الموازنة، بما يؤدي إلى زيادة الديون ومزيد من الانخفاض في حجم الاحتياطي النقدي.

وقد عانى تجار التجزئة إلى حد كبير جراء ذلك الانهيار، حيث أدى تراجع ثقة المستهلك إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 45% خلال الربع السنوي الأول (عام 2016).

ولم تسلم البنوك أيضاً من المعاناة، حيث سجلت تراجعا بنسبة 3.4% في حجم الودائع خلال شهر مايو/أيار 2016، وهي أكبر نسبة انخفاض شهدتها البنوك خلال 22 عاماً.

وسمح البنك المركزي للمقترضين بزيادة نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 90% من أجل التعامل مع انخفاض حجم السيولة الناجم عن انهيار أسعار النفط. لكن لا تزال البنوك تناضل من أجل القدرة على الإقراض بهدف دعم الشركات.

وفي دبي يكون الشعور بآثار هذه الأزمة مضاعفاً؛ نظراً لأنها تمثل المركز الإقليمي المالي والمقصد المفضل للسعوديين الراغبين في التبضع أو قضاء الإجازات.

وفي عام 2016، انخفضت أعداد السياح السعوديين المتوجهين إلى مراكز التسوق بالإمارات للاحتفال بالعيد ومن بعده إجازات الصيف إلى حد كبير، بما أدى إلى ترك الغرف شاغرة في أكثر مواسم المدينة ازدحاماً.