تعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية على مجموعة من المبادرات الرامية لزيادة معدلات السعودة الحقيقية في الفنادق وذلك عبر البنود الملزمة لسعودة الوظائف القيادية فيها، مشددة في الوقت ذاته، على تطبيق العقوبات على المخالفين والتي تصل الى 100 ألف ريال ومضاعفتها حال تكرارها.

وأكدت الهيئة في رؤيتها التي قدمتها لبرنامج التحول الوطني، على زيادة نسبة التوطين، حيث أوضحت أنها سوف تستهدف نسبة 35%‏ في عام 2020، بحسب ما نقلت صحيفة المدينة السعودية.

وتعمل الجهات المعنية في الهيئة والمتمثلة بمركز تكامل وإدارة التراخيص والإدارة القانونية وفروع الهيئة في المناطق،على تشكيل اللجان الرقابية والتي تشرف عليها امارات المناطق للتأكيد على التزام القطاعات الفندقية بالسعودة، إلى جانب تعاون الإدارات المعنية والفروع على إعداد تعاميم لأهمية الالتزام بما ورد في اللوائح المتعلقة بسعودة الوظائف وخاصة القيادية مثل مديري الفنادق ومديري الأقسام والوحدات.

ووقع مركز تكامل عددا من اتفاقيات الشراكة ورعايتها لتنفيذ برامج التدريب لإعداد القادة ومنها اتفاقية أكور، إلى جانب اتفاقيات مع مجموعة من الفنادق لابتعاث مواطنين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين وظيفتك وبعثتك، إضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج تطويرية للقيادات الشابة في قطاع الفنادق من الإدارة الوسطى.

ويعمل مركز تكامل بالتعاون والتنسيق مع وكيل وزارة العمل للتوطين الموجه وتحديد عدد من الوظائف التي سوف تقصر العمل بها الوزارة على السعوديين.

ودعا ناصر بن عبدالعزيز النشمي مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الشباب السعودي لاستثمار جهود الهيئة وخططها التنفيذية في مجال توطين وظائف القطاع السياحي والمبادرة بالتقدم للعمل في القطاع، مطالبًا إياهم بإثبات وجودهم في القطاعات السياحية عن طريق إظهار الجدية والالتزام.

وأشار إلى أن الهيئة ممثلة في مركز تكامل أضافت اللائحة التنفيذية لنظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9/1/1436هـ، موادًا تدعم رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاعات السياحية وتساند جهود الشركاء مثل وزارة العمل في هذا المجال وقصرها شغل بعض المهن في القطاع على المواطنين.