كشف الدكتور «محمد شاكر»، وزير الكهرباء المصري، أن شركات تصنيع محطات التحويل بينها «سيمنز» و«أيه بي بي» وغيرها من الشركات المشاركة في مشروع الربط الكهرباء السعودي - المصري، طلبت تأخير انتهاء التنفيذ ستة أشهر، ولكن الطلب قوبل بالرفض، والتنفيذ سيتم في موعده المحدد منتصف 2018.

وقال «شاكر»، في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» السعودية: «أكدت على الشركات بالتعجيل في تنفيذ المشروع، لأنه سيكون في مصلحة البلدين تبادل ثلاثة آلاف ميجاواط لكل دولة خلال أوقات الذروة، خاصة مع عوائد المشروع العالية على الاستثمار».

وأوضح، أن تكلفة المشروع تبلغ 1.6 مليار دولار، تتحمل كل دولة تكلفة الشبكة على أراضيها، مبينا أنه في حال رغبة دولة إنتاج ثلاثة آلاف ميجاواط ستصل تكلفتها إلى 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن المشروع مفتوح أمام الشركات السعودية وفقا لقدرتها على المنافسة.

وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي، على اتفاقية للحصول على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، قيمته 30 مليون دينار كويتي، حوالي (100 مليون دولار).

ومن المستهدف أن يتوجه هذا القرض للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، حيث وقعت وزارة الكهرباء المصرية الاتفاقية مع الصندوق الكويتي، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقد أقر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأربعاء الماضي برئاسة رئيس الحكومة المهندس «شريف إسماعيل» مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويقوم المشروع على ربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة، مرورا بمحطة تحويل تبوك في السعودية بطول 1300 كلم، وبقدرة نقل تبلغ 3000 ميجاوات، بما يؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات