طالبت وزيرة التعاون الدولي المصرية، «سحر نصر»، صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، على الإسراع بضخ استثمارات في حدود 30 مليار ريال (8 مليار دولار) للسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزيرة بحسب بيان صحفي، أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وأن الحكومة تولي اهتماماً كبيرا بالاستثمارات السعودية في مصر في ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة.
وشجعت «نصر» خلال اجتماعها مع صندوق الاستثمارات السعودي، على أهمية التركيز على المشروعات في مجالات الطاقة والإسكان والسياحة والتي يرى الصندوق أنها مجالات واعدة.
وبحثت «نصر» خلال الاجتماع مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل عدد من المشروعات التنموية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها الفترة المقبلة، وعلى رأسها المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل، عن طريق تقديم تمويلات ميسرة للشباب وتمليكهم أراضي لإقامة مشروعات صناعات زراعية، وذلك في اطار مشروع 1.5 مليون فدان.
ويعقد مجلس التنسيق السعودي - المصري 6 اجتماعات بالتناوب بين القاهرة والرياض يفصل بين كل منها 10 أيام، حيث من المقرر أن تكون كافة مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاتفاقيات جاهزة للتوقيع بحلول الاجتماع السادس المقرر عقده بالقاهرة.
وبدأ أمس الأحد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي المصري، بالرياض، والذي سينتهي غدا الثلاثاء، بمشاركة على مستوى الوزراء فقط.
يذكر أن العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، أصدر الشهر الماضي، توجيهات بزيادة استثمارات السعودية في مصر بمبلغ 30 مليار ريال.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك «سلمان» أصدر توجيهات أيضا بالإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
