قال وزير البترول المصري، "طارق الملا"، الخميس، إن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف: "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 900 مليون دولار من 1.2 مليار دولار قبل عام.. سنقوم بسدادها قريبا".

وأوضح: "الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب تبلغ 700 مليون دولار".

وانخفضت المستحقات بذلك 25% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018، حين بلغت 1.2 مليار دولار، ونحو 62.5% عن مستواها في يونيو/حزيران 2017، حين بلغت 2.4 مليار دولار.

وتهيمن شركات "إيني" و"بي.بي" و"شل" و"إديسون" على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 لتصل إلى 6.3 مليارات دولار في السنة المالية 2011-2012.

غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها، في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.