كشفت السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم الإثنين، أن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على إقراض مصر، يوم الجمعة الماضي، وحول بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

وقال بيان السفارة إن مصر التزمت في الاتفاق بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قالت قبل نحو أسبوع، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وقالت السفارة في بيانها اليوم الإثنين إن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاحتواء، وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود أساسي للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وأضافت أن المملكة المتحدة لعبت دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.

وقالت بريطانيا في كلمتها خلال الاجتماع إن "خبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أنها حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل".

ويواصل صندوق النقد الدولي ضغوطه على الحكومة المصرية لخوض مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية.

ولجأت الحكومة المصرية، الخميس قبل الماضي، إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة سعر الدولار إلى الضعف بشكل رسمي، كما رفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة تراوح بين 30% و45%، الأمر الذي أثار حالة من السخط في الشارع المصري.