قال «طارق الملا» وزير البترول المصري، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول.

وأضاف أن الهيئة العامة للبترول تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام.

ولم يخض «الملا» في تفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر «بي.بي» البريطانية و«شل» الهولندية و«إيني» الإيطالية.

وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية، ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

يذكر أن مصادر بقطاع الطاقة قد أكدت أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار حيث ألغت مشتريات وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة.

وبموجب الاتفاقات القائمة تلتزم مصر بدفع ثمن وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال 15 يوما بعد تفريغ الشحنات.

وتستورد مصر نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا تبلغ قيمة الواحدة ما بين 20 و25 مليون دولار.

ومن بين موردي الغاز الطبيعي لمصر بي.بي وشل وجاز ناتورال وترافيجورا وفيتول وإي.دي.إف تريدينج وبتروتشاينا ونوبل.

وظهرت مصر كسوق رئيسية جديدة للغاز الطبيعي المسال مع سعي الحكومة لتخفيف حدة أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها البلاد في عقود.

وأدى هبوط الإنتاج وزيادة الطلب إلى تحويل مصر من بلد مصدر للنفط والغاز إلى مستورد صاف لهما.

وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 90 مليون نسمة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.

وتعمل مصر على زيادة إنتاجها المحلي من المواد البترولية من خلال تحفيز شركات النفط الأجنبية المهيمنة على القطاع على حفر آبار جديدة من خلال سداد مستحقاتها المتأخرة.