قال «أحمد زكي»، القنصل التجاري المصري في السعودية، إنه يسمع عن شكاوي بشأن تعطل مشاريع لمستثمرين سعوديين في مصر دون أن يتلقى أي شكاوي بهذا الصدد، ملقيا اللوم على «مجلس الأعمال السعودي المصري» في عدم إيصال مثل هذه الشكاوي إليه.  

وفي مقابلة مع صحيفة «الاقتصادية» السعودية، أضاف «زكي»: «نسمع عن شكاوى عامة حول تعطل مشاريع لمستثمرين سعوديين في مصر، لكن لم يصلنا شيء رسمي ومحدد بأسماء المشاريع المعطلة، والجهات التابعة لها».

وتابع: «مع الأسف الشديد مجلس الأعمال السعودي المصري في واد ونحن في واد؛ فرغم أن المجلس يتمتع باتصالات واسعة، إلا أن الأعضاء فيه لا يستغلون هذه الميزة للتواصل مع السفارة أو القنصلية المصرية في السعودية، فعلى مدى السنة الماضية لم يحصل بين القنصلية والمجلس أي تواصل، ولم يصلنا منهم أي شكوى، وربما ذلك يعود إلى تواصل أعضاء المجلس المباشر مع الجهات المعنية عبر سفير السعودية في مصر، لذا نحن في القنصلية لا نعرف بالضبط الصعوبات التي تقابلهم لنتمكن من مساعدتهم».

كما نفى «زكي»، وجود طلب من «مجلس الأعمال السعودي المصري» للاجتماع وطرح المشكلات التي تعانيها الاستثمارات السعودية.

الدبلوماسي المصري أكد، رغم ذلك، أن العمل جار حاليا لحل شكاوى المستثمرين السعوديين التي تتركز في تسجيل وتخصيص الأراضي، وتعتبر أكبر عقبة تواجههم، من خلال لجنة مشكلة من ثلاث جهات، مشيرا إلى أن اللجنة أنهت حتى الآن نحو 60% من الحالات.

وتوقع أن تنتهي هذه اللجنة من تسوية جميع الحالات في نهاية العام الجاري نظرا لوجود بعضها أمام الجهات القضائية، وهذه الحالات تعود لرغبة المشتكي، مبينا أن «بعض المستثمرين السعوديين يفضلون اتباع توجيهات المحامين بالاستمرار في القضايا، وفي هذه الحالات لا نستطيع التدخل، أما الذين يفضلون الصلح فيتم التفاهم معهم».

وأكد أن القنصلية ستتدخل في أي مشكلة استثمارية لإيجاد الحلول لها، إذا قدم المتضرر جميع الأوراق والمستندات التي تحدد الخلل والجهة المعنية بها للمتابعة معها، بشرط ألا تكون منظورة في المحكمة.

إجراءات معقدة

من جانبه، اشتكى السعودي «علي حسين برمان»، العضو في اللجنة التنفيذية بـ«مجلس الأعمال السعودي المصري»، من التعقيدات الإدارية التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.

 وقال إن «هناك مشاريع كثيرة مشتركة بين مستثمرين سعوديين ومصريين لم تستطع أن ترى النور، بسبب طول إجراءات التراخيص، وتعمد البعض تعطيلها حتى أصابها الإفلاس».

وأضاف: «المستثمرون السعوديون عانوا قبل عدة سنوات من البيروقراطية، وهناك وفود سعودية تزور مصر باستمرار بهدف الاستثمار ويتم الإعلان عن تأسيس شركات ثم تصبح حبرا على ورق لعدم قدرتها على العمل».

وأشار إلى أن بعض أعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري استطاعوا حل مشكلاتهم جانبيا وبشكل شخصي، لكن لم يتم ذلك بشكل رسمي؛ فالكثير من رجال الأعمال عرضوا مشكلاتهم بشكل رسمي، وكان هناك ضغوط على الجانب المصري، لكن على أرض الواقع لم يحدث شيئا.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار، وتعد السعودية المستثمر الأول في مصر، حسب الإحصائيات الأخيرة، مشيرا إلى أن «مجلس الأعمال السعودي المصري» لم يعقد اجتماعات منذ بداية عام 2015 حتى تتم مناقشة هذه المشكلات وطرح الحلول المناسبة لها.