أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن تحقيق مملكة البحرين نموا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام 2014 بلغت نسبته 5.1% على أساس سنوي، حيث أشار التقرير الفصلي للاقتصاد البحريني الذي أصدره المجلس إلى مواصلة زخم النمو في المملكة منذ بداية 2014 والأثر الإيجابي الذي حققه إطلاق مشاريع البنية التحتية. وتوقع التقرير أن تزيد نسبة النمو الاقتصادي الكلي للعام 2014 عن 4%.

وأشار التقرير الفصلي إلى نمو جميع القطاعات غير النفطية، وهو ما بدا واضحا على وجه الخصوص في قطاع الإنشاء الذي شهد نموا سنويا تسارع من 3.6% في الربع الثاني من العام ليصل إلى 12.3% في الربع الثالث وهو ما يجعله أسرع قطاعات الاقتصاد نموا.

وحقق قطاع الفنادق والمطاعم نموا قويا بمعدل 7.4% على أساس سنوي، كما واصل قطاع الهيدروكربونات في البحرين زيادته خلال العام بمعدل 4.7% في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يستفيد أداء الاقتصاد البحريني في المدى القريب من عدد من محركات النمو الإيجابية التي ستساهم في تحقيق معدلات نمو قوية، حيث ستستمر الاستفادة لمشروعات البنية التحتية من صندوق التنمية الخليجي الذي سيعد مصدرا رئيسيا في هذا الصدد، غير أنه يتم كذلك التمهيد لعدد من المبادرات الكفيلة بتحفيز المشروعات الهامة ذات الأولوية التي ستوجد لها مصادر تمويل من ضمنها الاستثمارات الخاصة.

وفي تصريح للدكتور «يارمو كوتيلين» كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه: «على الرغم من زيادة التذبذبات في أسواق النفط العالمية فقد حافظ النمو الاقتصادي في البحرين على قوته مع وجود مؤشرات واضحة على أن الإنفاق على البنية التحتية عزز بشكل كبير من الزخم في القطاع غير النفطي، ويشكل ذلك مصدرا مهما للمرونة بشكل مستمر».

من جهتها أصدرت شركة «مباشر» للخدمات المالية تقريرا توقعت فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين خلال عام 2014 بنسبة 3.9% إلى 11.2 مليار دينار بالمقارنة مع عام 2013 البالغ 10.7 مليار دينار.

وقالت الشركة انه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015 بنسبة 2.9% إلى 11.5 مليار دينار بالمقارنة مع 11.2 مليار دينار خلال عام 2014، كما توقعت ارتفاع الناتج المحلي الإسمي خلال عام 2014 إلى 12.8 مليار دينار (34 مليار دولار) على أن يصل إلى 13.2 مليار دينار (35.1 مليار دولار) خلال عام 2015.

وساهم الوضع السليم للقطاعات المالية في الخليج في دعم مرونة الاقتصاد غير النفطي، وذلك مع وجود التزام ثابت من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في دعم النشاط الاقتصادي والمشاريع الرئيسية فيها.