ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 2.8% إلى 3.4 مليار دينار بحريني (9.2 مليار دولار) في 2013، أي اقل  بنسبة 14% من الخطة الأصلية للموازنة. 

رويترز - الخليج الجديد  

أظهرت بيانات وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة في البحرين قد تضاعف تقريبا فبلغ 410 مليون دينار بحريني (1.1 مليار دولار) في 2013، لكن لم يكن هذا العجز الفعلي سوى جزء من العجز المتوقع أصلا، حيث نما الإنفاق بأقل معدل له منذ 2009.

تواجه البحرين، كمُصدِّر صغير للنفط والغاز، خيارات صعبة بين زيادة الإنفاق الحكومي لتهدئة الاضطرابات السياسية المشتعلة وبين الحفاظ على استدامة المالية العامة الهشة.

اتسع عجز الميزانية عام 2013 من 2% (222.6 مليون دينار في 2012) إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ 2010، وفقا لحسابات رويترز بناء على بيانات رسمية.

مع ذلك، كان العجز أقل كثيرا من 1.1 مليار دينار، كما كان متوقعا في الخطة الأصلية للوزارة، وأحدث توقعات صندوق النقد الدولي بعجز يصل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفع الانفاق الحكومي بنسبة 2.8% فقط إلى 3.4 مليار دينار في 2013، وهي أقل زيادة منذ 2009؛ وتقل بنسبة 14% عن خطة الموازنة، والسبب الأساسي انخفاض كبير في الإنفاق على مشروعات التنمية.

انخفض الإنفاق على المشروعات بنسبة 35% إلى 477 مليون دينار ويقل ذلك بنسبة 44% عن الخطة المبدئية. على نقيض ذلك، أظهر الحساب الختامي الموحد ارتفاعًا في النفقات المتكررة على مجالات مثل تكاليف التوظيف (غير الإنتاجي) والخدمات بنسبة 14%، فبلغ 2.9 مليار دينار إجماليا.

في الوقت نفسه، انخفضت الإيرادات 3% إلى 2.9 مليار دينار في 2013، لكنه جاء أعلى قليلا من توقعات الحكومة (2.8 مليار دينار)، وغطت عائدات النفط والغاز 88% من الإيرادات.

تزايدت الضغوط على مالية الدولة في البحرين لأنها عززت الإنفاق السنوي بموازناتها بحوالي 24% بين عامي 2010 و2012 بعد احتجاجات، استلهمت الثورات بأماكن أخرى من العالم العربي، فخرجت إلى شوارع المنامة أوائل 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر البحرين العام الماضي من أن المملكة بحاجة إلى إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط ​​لتجنب أن تصبح أعباء الديون غير محتملة.

اعتمدت المنامة على إنتاج حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية التي تدعم حكام البحرين سياسيا. وتظهر البيانات أن عوائده غطت 71% من إيرادات موازنتها في 2013 مرتفعة من 67% في 2012. يعتقد محللون أن الرياض يمكن أن تزيد حصة البحرين من نفط حقل أبوسعفة إذا واجهت موازنة المنامة ورطة.

إشكالات بنيوية

يرى مراقبون أن المشكلة الاقتصادية البحرينية تكمن أساسا في سوء توزيع الثروة وليس في ندرتها. فعائلة «آل خليفة» وبضع عائلات أخرى تحتكر جزءا هاما من ثروة البلاد وتراكمه بعيدا عن التدوير والاستثمار.

كما أن جزءا هاما من الإنفاق العام يتم توجيهه نحو تنمية المؤسسات الأمنية للنظام وهو قطاع غير إنتاجي بطبيعته، مما يكرس حالة الاقتصاد الريعي المسيطرة على الاقتصاد البحريني الذي لا يزال يعتمد على عوائد نفط حقل واحد لتغطية 71% من عوائد المملكة البالغة 2.9 مليار دينار، وتُنفَق بالكامل لتغطية تكاليف التوظيف. 

ورغم ريادة البحرين في التعليم خليجيا، لم يتم تطوير القوة العاملة البحرينية بحيث تستوعبها دول الخليج الأخرى، بسبب التمييز الطبقي والطائفي السائد في البلاد. كما لا يساعد استمرار التوترات الداخلية على اجتذاب الاستثمارات أو قيام تنمية.

من ناحية أخرى، تورط البحرين في سياسة المحاور الخليجية واصطفافها مثلا ضد قطر يحرمها من الاستثمارات القطرية التي تمثل أفضل واقرب مصادر الاستثمار الأجنبي إليها.■