أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن الاقتصاد البحريني سجل نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة بلغ 3.9%، خلال الربع الثالث لعام 2016 قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة عليه.

وذكرت البيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (حكومية)، "على الرغم من التقلبات المستمرة لأسعار النفط، حقق اقتصاد البحرين معدلات نمو جيدة وبوتيرة مستقرة خلال الربع الثالث لعام 2016، وبما نسبته 3.9% مقارنة بالفترة ذاتها من 2015 وبنحو 1.7% مقارنة بالربع الثاني للعام الماضي".

يأتي ذلك، في سياق اتباع الحكومة لسياسة اقتصادية إصلاحية، تركز على الحفاظ على النمو ودعم الاستثمار الخاص، ومواصلة تنفيذ سياسة مالية إيجابية ونقدية ثابتة تزيد الطلب وتحفز الاقتصاد.

وأكدت البيانات، أن النتائج الأولية للربع الثالث لعام 2016 مقارنة مع الفصل المناظر من 2015، تشير إلى نمو الاقتصادي الحقيقي بالأسعار الجارية بنسبة 3.5%، بحسب ما نقلت الأناضول.

وأفادت البيانات، أن القطاع النفطي سجل ارتفاعاً نسبة 0.8% بالأسعار الثابتة، وانخفاضاً بنسبة 12% بالأسعار الجارية، فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 4.7% و 6.3% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

وأشارت إلى أن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي 7.2% بالأسعار الثابتة، و12.5% بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات بنسبة 2.4% بالأسعار الثابتة، وبمقدار 2% بالأسعار الجارية.

والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وتبني المملكة موازناتها العامة (تعتمد على 85% منها على الإيرادات النفطية) على سعر تقديري 60 دولاراً للبرميل في 2015، إلا أن السعر في الأسواق العالمية أقل من ذلك بكثير.

ويقدرالعجز المقدر في الموازنة العامة خلال 2016 بنحو 1.5 مليار دينار (4 مليارات دولار)، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية.