ارتفع فائض الميزان التجاري لدولة الكويت في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2015/2016، للمرة الأولى منذ 9 أشهر مضت؛ نتيجة تعاف مؤقت في أسعار النفط، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأفاد تقرير لبنك الكويت الوطني بأن الفائض في الميزان التجاري بلغ في الربع الثاني من العام المالي (يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول) 4.2 مليار دينار كويتي (13.8 مليار دولار تقريبا)، رغم أنه لا يزال منخفضاً نسبياً، والذي جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية تماشياً مع التحسن الطفيف الذي شهدته أسعار النفط في الربع الثاني من 2015 وتباطؤ نمو الواردات.

وأوضح أن إيرادات تصدير النفط في الربع الثاني من 2015 ارتفعت لتبلغ 6.3  مليار دينار (20.7 مليار دولار)، من 3.4 مليار دينار (11.2 مليار دولار) في الربع الأول منه (أبريل/نيسان – يونيو/حزيران)، مبيناً أن سعر نفط خام الإشارة مزيج برنت ارتفع من متوسطه البالغ 54 دولاراً للبرميل في الربع الأول من 2015، ليصل إلى 62 دولاراً للبرميل في ربعه الثاني.

واستطرد التقرير بأن هذا الأمر ساهم في ارتفاع الإيرادات النفطية، مبيناً أنه رغم الارتفاع الهامشي لا تزال الإيرادات منخفضة بواقع 41% على أساس سنوي، ومع بلوغ أسعار النفط أدنى مستويات لها في الربع الثالث من 2015 وبقائها على تلك المستويات، «نتوقع أن تكون الإيرادات منخفضة في الربعين المقبلين من العام؛ حيث بلغ متوسط سعر مزيج برنت 50 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من عام 2015 (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)».

ولفت تقرير البنك الكويتي إلى أن نمو الصادرات غير النفطية تحسن في الربع الثاني من 2015، مستمراً في الوقت نفسه بالانكماش بواقع 7% على أساس سنوي، حيث ارتفع نمو الصادرات غير النفطية متأثراً باستعادة أسعار الإيثيلين قوتها، لكن قوة الدينار أمام معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأمريكي) ساهمت في استقرار الصادرات وعدم تسجيل أي زيادات ضخمة.

وتوقع استمرار نمو الصادرات غير النفطية بالانكماش على المدى القريب إلى المدى المتوسط؛ نتيجة قوة الدينار، وتراجع أسعار الإيثيلين في الربع الثالث من 2015، مشيراً إلى أن نمو الواردات حافظ على قوته في الربع الثاني من 2015 عند 7.9% على أساس سنوي، ليحقق مستوى تاريخياً عند 4.2 مليار دينار.

وبيّن أن نمو الواردات استمر في الارتفاع منذ عام حتى الآن نتيجة قوة واردات السلع الرأسمالية؛ ففي الربع الثاني من 2015 ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بنسبة 17.4% على أساس سنوي؛ إذ استمر الطلب على تلك السلع بالارتفاع هذا العام نتيجة تسارع الإنفاق على المشاريع.

وأشار إلى أن التعافي المستمر في الطلب على واردات النقل والسلع الاستهلاكية ساهم في دعم إجمالي نمو الواردات أخيراً، والذي يرجع جزئياً إلى قوة الدينار.

يذكر أن العام المالي في الكويت يبدأ في الأول من شهر أبريل/نيسان من كل عام.