قال وزير المالية الكويتي، «أنس خالد الصالح»، الأربعاء، إن الكويت لم تلغ ولا تعتزم إلغاء مشروعات بسبب هبوط أسعار النفط، وإن احتياطيات البلاد تتيح لها مواجهة هبوط النفط.

وقال «الصالح» في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر التمويل الإسلامي الذي جرى افتتاحه اليوم في العاصمة الكويتية «احتياطياتنا وقدراتنا المالية تمكننا من مواجهة هبوط أسعار النفط».

وأضاف أن الكويت لم تلغ ولا تعتزم إلغاء أي «مشروع تم اعتماده، ورصدت له في ميزانية السنة هذه (اعتمادات مالية)».

وتابع «الصالح» «خططنا واحتياطياتنا وقدراتنا وتصنيفنا الائتماني كدولة يمكننا من مواجهة هذا الانخفاض في أسعار النفط».

وتقول وكالة «موديز انفستورز سيرفيس» للتصنيف الائتماني، إن موازين المعاملات الجارية والميزانيات العامة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستظل معرضة لضغوط في ظل توقع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة أطول.

وعلى مدى العقود الماضية، اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين) على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها، لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.

وقبل أسبوعين قال أمير الكويت، «صباح الأحمد الجابر الصباح»، في خطاب أمام مجلس الأمة «البرلمان الكويتي»، إن «إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 60% بسبب هبوط أسعار النفط، في الوقت الذي بقي فيه الإنفاق العام على حاله».

وأوضح «الصباح»، أن «انخفاض أسعار النفط سبب عجزا في ميزانية الدولة أثقل كاهلها وحد من طموحاتنا التنموية»، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» حينها.

وشدد على ضرورة «المسارعة إلى مباشرة إجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وإنجاز أهدافه في ترشيد وتخفيض الإنفاق العام، والتصدي على نحو فعال لمظاهر الفساد وأسبابه ومعالجة الاختلالات التي تشوب اقتصادنا الوطني».

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي الكويتي، أن إجمالي الناتج الداخلي في البلاد الذي يعتمد بشكل كبير على النفط تراجع العام الماضي بـ1.6% بسبب هبوط أسعار النفط اعتبارا من يونيو/حزيران 2014.

وقال البنك في تقريره السنوي إن «إجمالي الناتج الداخلي النفطي تراجع 1.7%، ما أدى إلى الانكماش بنسبة 1.6%».

وموازنة الكويت سجلت فائضا خلال 16 سنة متتالية؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط، القطاع الذي يؤمن 94% من إيرادات الدولة، إلا أنها سجلت عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي، وهو العجز الأول منذ 1998-1999.

وأقرت الحكومة ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار في ميزانية 2015-2016 وهي أقل بنسبة 17.8% عما كان مقررا في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف إلى أقل من 50 دولارا للبرميل منذ يونيو/حزيران 2014، وتفاقم الانخفاض بعد أن غيرت منظمة « أوبك» استراتيجيتها في 2014 للدفاع عن الحصة السوقية بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار كما كانت تفعل من قبل.