قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إن من المستبعد أن يعود النفط إلى 80 دولارا للبرميل قبل نهاية 2020 رغم تراجعات الاستثمار غير المسبوقة وذلك في ظل صعوبة أن يزيد نمو الطلب سنويا على مليون برميل يوميا.

وتوقعت الوكالة في تقرير ارتفاع الطلب نحو 900 ألف برميل يوميا في السنة حتى عام 2020 وذلك وفقا لتصور وصفته بالمركزي.

وأدى تراجع الخام إلى حوالي 50 دولارا للبرميل هذا العام إلى تخفيضات عميقة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي كان مساهما رئيسيا في تخمة المعروض التي سلبت السعر 50% في الاثني عشر شهرا الأخيرة.

وقال «فاتح بيرول» المدير التنفيذي لوكالة الطاقة متحدثا إلى رويترز قبيل صدور التقرير المسمى توقعات الطاقة العالمية «نتوقع ارتفاع الأسعار تدريجيا إلى 80 دولارا قرب 2020»، مضيفا: «تفيد تقديراتنا أن استثمارات النفط هذا العام ستتراجع أكثر من 20%. لكن هذا التراجع سيستمر في العام القادم أيضا ولعل هذا هو الأهم».

وتابع: «في الخمسة والعشرين عاما الماضية لم نر قط عامين متتاليين من تراجع الاستثمارات وقد يكون لهذا تداعياته على سوق النفط في الأعوام المقبلة».

وتكابد شركات النفط في ظل تراجع الأسعار وتوقعات «انخفاضها لفترة أطول» وهو ما اضطرها لتقليص الإنفاق والاستغناء عن آلاف الوظائف وتأجيل مشاريع عملاقة بنحو 200 مليار دولار في أنحاء العالم.

وتقول تقديرات وكالة الطاقة إن الاستثمارات تراجعت 20% بالفعل هذا العام.

وأبلغ بيرول مؤتمرا صحفيا «في الأعوام العشرة القادمة حتى إذا كان نمو الطلب على النفط صفرا... فإن مجرد زيادة الإنتاج لتعويض تراجع الحقول القائمة سيتطلب منا استثمارات عند مستوى 650 مليار دولار».

ومن المرجح أن يتأثر منتجو النفط العالي التكلفة مثل كندا والبرازيل والولايات المتحدة بتدني أسعار الخام بشكل أسرع من معظم المصدرين لكن تلك التراجعات قد يعوضها نمو المعروض في العراق وإيران.وقال بيرول إن صادرات منطقة الشرق الأوسط - التي تضخ بالفعل نحو ثلث النفط في العالم - قد تعادل ما يربو على ثلثي إجمالي المعروض خاصة في ظل بقاء السعر قرب 50 دولارا للبرميل.

وقال «يجب علينا أن نفكر جيدا في التداعيات الواقعة على أمن النفط حينما يصدر عدد قليل جدا من البلدان كمية كبيرة إلى السوق العالمية بمفردها».

غير أن الاضطرابات في العراق الذي أصبح ثاني أكبر منتج للخام في أوبك وتقادم بنيته التحتية قد يعيقان إنتاجه المتزايد. وتحتاج إيران المتوقع رفع عقوبات غربية عنها هذا العام إلى استثمارات ضخمة كي تعود إلى مستوى إنتاجها البالغ 2.5 مليون برميل الذي سجلته قبل 2012.

وعلى صعيد الطلب توقعت وكالة الطاقة أن يرتفع إجمالي استهلاك الطاقة في الصين أكبر مستهلك للسلع الأولية في العالم ليبلغ مثلي استهلاك الولايات المتحدة بحلول 2040.

لكن زيادة الكفاءة والتحول عن الاعتماد على الصناعات الثقيلة في تحقيق النمو الاقتصادي سيعني أن الصين ستحتاج إلى موارد طاقة أقل بنسبة 85% مقارنة بما احتاجته في الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.

وتوقعت الوكالة أن تصبح الهند المحرك الرئيسي لزيادة الطلب مع ارتفاع استهلاكها بوتيرة أكبر منها في أي منطقة أخرى ليصل إلى عشرة ملايين برميل يوميا بحلول 2040.

وقال بيرول إنه رغم أن الوكالة لا تتوقع في السيناريو الأساسي استمرار تحليق الأسعار حول 50 دولارا للرميل في العقد المقبل إلا أنها لا تستبعد بقاء الأسعار منخفضة لفترة طويلة.

وقد تظل أسعار النفط منخفضة لفترة أطول بفعل النمو الاقتصادي العالمي المنخفض في الأجل القصير واستمرار تبني منظمة أوبك سياسة ضخ كميات قياسية من الخام لزيادة حصتها السوقية فضلا عن زيادة مرونة الإمدادات من خارج أوبك.