خريطة إنقاذ الميزانية الكويتية: مليار دينار من التأمينات والبترول

الأحد 15 نوفمبر 2015 06:11 ص

فيما تجري الاستعدادات لإطلاق أول إصدار سندات وصكوك سيادية وإدراجها للتداول في البورصة، بالتعاون مع بعثة متخصصة من صندوق النقد الدولي، ذكرت صحيفة «الراي» الكويتية أن توجيهات شفهية أعطيت للمؤسسات الحكومية لتغطية أي احتياجات مستقبلية بالسحب من ودائعها لدى البنوك الأجنبية لا المحلية.

وبينما أشارت معلومات إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت استعدادها للاكتتاب بنصف مليار دينار هذا العام، ومثله العام المقبل، كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة البترول الكويتية عرضت الأمر نفسه، فيما تنتظر وزارة المالية أجوبة من جهات حكومية أخرى حول حجم المبالغ التي بإمكانها أن تخصصها للاكتتاب في السندات الحكومية.

وأفادت المصادر أن وزارة المالية ترتب لاستبدال التحويلات المستحقة لمؤسسة التأمينات بسندات دين سيادي، لتوفّر على الجهاز المصرفي تبعات دورة تحويل الأموال من وزارة الماليّة وإليها.

إلا أن مؤسسة التأمينات أبلغت وزارة المالية أنها تستطيع استبدال نصف مليار دينار فقط من المستحقات بسندات دين سيادي، وتفضل الحصول على ما تبقى من المستحقات نقدا، أي ما يقارب المليار دينار، فيما يتراوح أجل السندات بين 3 و5 سنوات وبفائدة أقل من 2%.

وتتزامن المشاورات في شأن حجم السندات مع تحضيرات أخرى تقنية ولوجستية لإتاحة السندات أمام التداول في السوق الثانوي (البورصة) بعد طرحها الأولي.

وذكرت المصادر أن بعثة صندوق النقد الدولي التقت خلال الأسبوع الماضي كلا من هيئة أسواق المال وإدارة سوق الأوراق المالية لاستطلاع إمكانية تداول السندات والصكوك على منصة نظام التداول المعتمد في البورصة «إكستريم»، وأن وفد الصندوق استمع الى تأكيدات من مسؤولي البورصة في شأن توفر التقنيات المطلوبة ضمن نظام «إكستريم» لتداول السندات والصكوك الإسلامية وغيرها من أدوات الدين التي قد تُرح من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، غير أن فتح المجال لتداول أي من تلك الأدوات يبقى في يد هيئة أسواق المال، باعتبارها رأس الهرم الإشرافي على السوق حالياً، بحكم مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وبالنسبة إلى مؤسسة البترول، أوضحت مصادر مطلعة أن رد المؤسسة الإيجابي في شأن الاكتتاب بالسندات «ينطلق من مبدأ أن المساهمة في دعم الدولة ووزارة المالية أمر ضروري ونابع من المسؤولية بالمشاركة، بما لا يتعارض مع المشاريع التي تنفذها المؤسسة».

وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة البترول أبلغت وزارة المالية بظروفها، وطلبت منها ألا يزيد أجل السندات على السنتين، لتتمكن من الاكتتاب من دون ضغط على مواردها، وأنها في انتظار رد وزارة المالية على المقترح لعرض الأمر على مجلس إدارة المؤسسة، ومن ثم البدء في اجراءات الحصول على الموافقات الرسمية لذلك.

في السياق، يبدو أن البنك المركزي ما زال حذرا من تأثير الطروحات المتوقعة على احتياطات العملة الأجنبية، خصوصاً بعد أن لمس الجهاز المصرفي أولى نتائج نقص السيولة، حين اضطرت مؤسسة التأمينات إلى سحب ما يقارب 150 مليون دينار من ودائعها لدى البنوك المحلية لتغطية مصروفاتها التشغيلية، بسبب عدم تلقيها مستحقاتها من وزارة المالية، فانخفض منسوب السيولة في سوق «الانتربنك».

وعلمت «الراي» أن توجيهات شفهية أعطيت لمؤسسة التأمينات وغيرها من المؤسسات الحكومية المستقلة بأن تغطي أي احتياجات مستقبلية من هذا النوع عبر السحب من ودائعها لدى البنوك الأجنبية لا المحلية.

  كلمات مفتاحية

الكويت ميزانية

الكويت تدرس بيع أصول لسد عجز الميزانية جراء هبوط أسعار النفط

انخفاض إيرادات الموازنة الكويتية 9.4% خلال 8 أشهر

الكويت تسجل فائضا في الميزانية العامة بأكثر من 12% في الربع الأول من العام الحالي

الكويت تقول إنها تعمل لتحسين أوضاع سوق الأوراق المالية

وزير النفط الكويتي يستبعد خفض انتاج أوبك للتأثير على الأسعار

الفائض التجاري الكويتي يرتفع في الربع الثاني من العام المالي الحالي

«البترول الكويتية» تتوقع انتعاش الطلب على النفط في السنوات المقبلة

وزير المالية الكويتي: سعر برميل النفط في الموازنة المقبلة سيكون بحدود 25 دولارا

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 86 سنتا ليبلغ 21.78 دولار

الكويت تتوقع عجزا 64% في ميزانية 2016-2017

رئيس «الأمة» الكويتي: نحن دولة تبيع نفطا وتدفع رواتب ولن نخدع المواطن

ميزانية الكويت قادرة على الصمود 122 عاما إذا استخدمت أصولها الحكومية لتمويل العجز

عجز الموازنة الكويتية يؤخر دفعات لمقاولي المشاريع الحكومية

«‏المالية» الكويتية: جهات رقابية تؤخر المشاريع التنموية الحكومية

المشاريع الحكومية الضخمة تضع المصارف الكويتية في مأزق التمويل

الكويت.. مقترح برلماني بتعويض العجز من تحويلات الوافدين