تستنكر بعض شركات المقاولات المحلية بالكويت تأخير الجهات الحكومية المالكة للمشاريع للدفعات المالية المستحقة لها، حيث تتأخر الدفعة من 90 يوما إلى نحو 180 يوما وربما أكثر في حالات معينة، فيما تؤخر بعض الوزارات الدفعات الأخيرة لأكثر من عام، وهو ما يتسبب في ضعف الموارد المالية لدى المقاولين وينعكس سلبا على حجم السيولة المتوافر لديهم، ويؤثر على رأس المال العامل ويضطرهم إلى استخدام أموالهم الخاصة لتسيير المشاريع أو الحصول على تسهيلات مصرفية مع تكبد خسائر تكلفة الاقتراض.

ويؤكد مسؤولو شركات مقاولات أن العقود التي يتم إبرامها مع الجانب الحكومي تعد من عقود الإذعان التي لا يمكن التعديل عليها، كما لا تمنح تلك العقود الشركات الحق في إيقاف أعمال التنفيذ لحين الحصول على الدفعات المتأخرة، حيث لا توجد شروط في العقد تفيد ذلك.

بينما يحق للمالك (الجهة الحكومية) في حال تأخر المقاول في التنفيذ لأي سبب كان ومنها تأخر الدفعات، ثلاثة اختيارات إما توقيع غرامة على الشركة المقاولة تحدد على حسب العقد المبرم إما من خلال نسبة من قيمة العقد أو مبلغ محدد للتأخير يتم احتسابه يوميا، أو مصادرة الكفالة البنكية التي تقوم الشركة المقاولة بإيداعها في البنك قبل البدء في تنفيذ المشروع، أو اللجوء إلى مقاول آخر يقوم باستكمال الأعمال المتأخرة في المشروع على حساب المقاول المقصر، لذلك يكون خيار إيقاف المشروع بسبب تأخر دفعات السداد مستبعدا لدى جميع شركات المقاولات تحسبا للجزاءات التي يتم فرضها عليها.

وأكد مسؤول مالي في شركة أن شركات المقاولات تعتبر الطرف الأضعف في العقود الحكومية الخاصة بتنفيذ المشاريع، ولا يحق لها الاعتراض على تأخير الدفعات المستحقة لها، مشيرا إلى أن التأخير في استلام الدفعات كان متعارفا عليه من قبل لمدد بين شهر وشهرين بسبب الروتين الحكومي وطول الدورة المستندية وكثرة التوقيعات.

هذه الأمور لطالما اشتكت منها شركات المقاولات في السابق، لاسيما مع عدم تفهم الموظفين في الوزارات المالكة للمشاريع لطبيعة المشاريع ومتطلباتها، ونقص الكوادر ذات الخبرة المتخصصة في متابعة المشاريع. أما التأخير الذي تشهده شركات المقاولات اليوم في تسلم الدفعات المالية المستحقة فقد فاق المعتاد، وبات مبالغا فيه، خصوصا خلال الفترة الأخيرة منذ بداية عام 2016، لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط وانعكاس ذلك على الميزانيات في ظل سياسة التقشف وترشيد الإنفاق التي تتبعها وزارة المالية الآن حيث باتت الوزارات ترد على الشركات عند سؤالها عن أسباب تأخر الدفعات بأنه: لا توجد ميزانية وسيولة كافية للدفع في الوقت الحاضر.

مصدر آخر في شركات المقاولات أكد أن هناك بعض الدفعات الكبرى التي تقدر بالملايين تحتاج إلى اعتمادات من قبل كبار المسؤولين في الوزارات الحكومية، الأمر الذي يساهم في مزيد من تأخرها على الشركات، خصوصا أن عملية اعتماد الفواتير تتبع صلاحيات توقيع على حسب قيم تلك الفواتير.

وأكد مقاولون أن سياسة التقشف باتت واضحة على أداء الحكومة منذ بداية العام الحالي، على عكس التصريحات التي كانت تخرج من المسؤولين في الحكومة في بداية أزمة النفط، حيث بات الحوار الآن اكثر جرأة وصراحة مع المواطن.

وأعلنت بعض الوزارات عن خفض ميزانية المشاريع بنسبة تصل إلى %60 في حالات معينة، ناهيك عن الحديث عن عرقلة أكثر من 25 مشروعا تنمويا بسبب التشابك الحكومي وإجراءات التخصيص والتراخيص، وهي جميعها أمور تؤكد الأزمة التي تمر بها شركات المقاولات بسبب ندرة المشاريع وتقليص أحجامها وتأخر البت في بعضها.

وأشاروا إلى أن بعض الشركات اليوم باتت تفضل العمل مع القطاع الخاص لسهولة وسرعة التعامل معه من ناحية ولعدم تأخيره الدفعات المالية المستحقة للمقاولين من ناحية أخرى، خصوصا أن شركة المقاولات لديها مصروفاتها الجارية من رواتب موظفين ومهندسين وعمال وتحتاج إلى السيولة باستمرار، وتأخير الدفعات يساهم في عرقلة سير العمل، خصوصا ان كانت أحجامها كبيرة.