الأربعاء 10 يوليو 2019 01:01 م

كشفت دراسة حكومية كويتية أن الاحتياطي العام تراجع 50% عن مستوياته البالغة 140 مليار دولار بمنتصف عام 2015، ليصل إلى نحو 70 مليار دولار بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.

ويأتي تراجع الاحتياطي الضخم إثر تدهور أسعار النفط منتصف عام 2014، وبداية تسجيل موازنة الكويت عجزا ماليا في العام المالي 2015 - 2016.

وأوضحت وثيقة الدراسة التي تناولها موقع "العربي الجديد" أن الاحتياطي العام سيُستنزف خلال 4 أعوام فقط، مع استمرار تسجيل الموازنة عجزا ماليا، وعدم قدرة الحكومة على تنويع مصادر دخلها والتخلي إلى حد كبير عن اعتمادها على أسعار النفط كمصدر وحيد لإيراداتها، خاصة في ظل تذبذب الأسعار نتيجة التوترات السياسية في المنطقة والصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فمن المقدر أن تكون موازنة الكويت المُنتهية في 31 مارس/آذار 2019 قد سجلت عجزا ماليا بقيمة 26 مليار دولار، فيما يتوقع تسجيل عجز مالي في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس/آذار 2020 نحو 25.5 مليار دولار.

وتقول الدراسة إن استمرار العجز يعود إلى عجز وزارة المالية عن ضبط النفقات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي، محذرة من أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح مالي أو حتى سياسة مالية بوجود نفقات عامة بهذا الحجم خارج الموازنة، حيث سيؤدي هذا الهدر إلى مفاقمة العجز، وبالتالي استنزاف الاحتياطي العام خلال 4 سنوات حدا أقصى.

وتشير إلى أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، ولو بشكل قليل عن مستويات السنوات الماضية، قد دفعت القائمين على الإنفاق الحكومي للعودة إلى هدر ما قبل هبوط الأسعار عام 2014، بما يعني أن الحديث عن السياسة المالية والإصلاح المالي الحكومي غير دقيق.

وبخلاف صندوق الاحتياطي العام للكويت، يمتلك الكويت صندوقا آخر تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهو الصندوق السيادي الكويتي، أو ما يُعرف باحتياطي الأجيال القادمة، بأصول تبلغ نحو 592 مليار دولار، وهو رابع أكبر صندوق سيادي في العالم، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

المصدر | الخليج الجديد + العربي الجديد