التهمت رواتب 5 وزارات كويتية %71 من إجمالي الميزانية المخصصة للرواتب بإجمالي 5 مليارات و200 مليون دينار (17 مليار دولار). 

وبحسب بيان وزارة المالية، فقد تم تخصيص 7 مليارات و692 مليون دينار للميزانية الجديدة بما يقدر بـ%34 من مصروفات الميزانية، إضافة إلى تخصيص 198 مليون دينار كاعتماد تكميلي لتعيينات جديدة.

وتأتي الوزارات الأعلى نصيباً من ميزانية الرواتب وهي على التوالي: "التربية والصحة ثم الداخلية والدفاع والكهرباء".

وقال بيان المالية ولجنة الميزانيات البرلمانية إن الخلل يكمن في النمو المتزايد في الأجور والمرتبات بسبب التزايد المطرد في تعيين الخريجين، ما يمثل تحدياً للمالية العامة للدولة ويحد من قدرتها على التوازن.

 وطالب تقرير لجنة الميزانيات، الحكومة بضبط التوظيف بالقطاع الحكومي لتحقيق استدامتها المالية، لا سيما أن رؤية الكويت 2035 اعتمدت على ركائز أساسية لتحقيقها، منها إدارة حكومية فعالة ورأس مال بشري إبداعي.

وعاب التقرير على بيان وزارة المالية بأنه جاء عكس التوجهات، خاصة أن أعداد الوظائف المعتمدة في الوزارات زادت في السنوات الثلاث الماضية. 

وأشار إلى أن هناك تحديات حقيقية ومخاطر تواجه الحكومة حال استمرار سياسة التوظيف بالشكل الحالي، لا سيما أن الحكومة سدت عجز ميزانية السنوات الماضية بما يقدر بـ19 مليار دينار، متوقعة إذا استمر الصرف على هذا النحو فإن نضوب الميزانية سيكون خلال 4 سنوات.

ومن الأمور التي استغربها التقرير "غياب المظلة الجامعة لمؤسسات التوظيف والتعليم في البلاد"، رغم أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانوناً بالتنسيق مع روافد التعليم لتحديد احتياجات سوق العمل ونقص السوق، فإن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور أيضاً، وهو ما يعكس غياب الرؤية الموحدة للمفهوم السليم لخطة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل ووجود حلقة مفقودة. 

وعدد التقرير 6 جهات تقوم بدور ديوان الخدمة المدنية نفسه، وهي القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة والتعليم العالي والتطبيقي والجامعة، إضافة إلى الديوان.