شهد فائض الميزان التجاري لدولة الكويت مع اليابان تراجعا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك للشهر السابع على التوالي، حسب تقرير لوزارة المالية الكويتية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» عن التقرير إن فائض الميزان التجاري للبلاد مع اليابان تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 37.5% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2014، ليصل إلى 52.5 مليار ين (442 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى تراجع إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 29.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 75.9 مليار ين (639 مليون دولار)، بينما ارتفعت واردات الكويت من اليابان خلال الشهر ذاته بنسبة 1.7% لتبلغ قيمتها 23.4 مليار ين (197 مليون دولار).
وسجلت اليابان، صاحبة أكبر ثالث اقتصاد في العالم، فائضا تجاريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بقيمة 140.2 مليار ين ياباني «1.2 مليار دولار».
يشار إلى أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة السلع والخدمات التي استوردتها أو صدرتها دولة ما لدولة أخرى، خلال فترة زمنية معينة، ويسجل الميزان فائضا إذا زادت قيمة الصادات عن الواردات، بينما يسجل عجزا إذا زادت قيمة الواردات عن الصادرات.
ومنذ منتصف العام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من 120 دولار.
وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تسجيل عجز في الميزان التجاري للدول التي تعتمد صادراتها بشكل أساسي على النفط ومن بينها دولة الكويت.