وحددت «لاغارد»، في مقالة نشرتها صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية، المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي في 2016 في رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد في الصين، واستمرار هشاشة النظام المالي في العديد من الدول، ومشكلات الدول المنتجة للمحروقات الناجمة عن تدهور الأسعار، لتخلص إلى أن "كل ذلك يعني أن النمو عام 2016 سيكون مخيبا ومتفاوتا».

وتابعت: «الآفاق على المدى المتوسط قاتمة أيضا بسبب الإنتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان وتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، ما يكبح النمو».

وتناولت «لاغارد»، بشكل خاص، تغيير سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قرر في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري رفع معدل الفائدة بعد سنوات من بقائه عند مستوى الصفر، فرأت أن «الاحتياطي الفيدرالي يواجه عملا يتطلب توازنا دقيقا ما بين تطبيع معدلات الفائدة وتفادي مخاطر حصول خلل في الأسواق المالية».

لكنها أكدت أن «الدول مهيأة بشكل أفضل من الماضي لمعدلات فائدة أكثر ارتفاعا»، قبل أن تستدرك قائلة: «رغم ذلك، أخشى على قدرتها على تخطي الصدمات»، التي قد تثيرها تدابير السياسة النقدية في الأسواق.

ولفتت إلى أن «العديد من الدول لها ديون، وقسم كبير منها بالدولار»، معتبرة أن «معدلات فائدة أعلى وسعر أقوى للدولار عاملان قد يؤديان إلى تعثر بعض الشركات في سداد مستحقاتها، وقد تنتقل العدوى بشكل خطير إلى المصارف والدول».