أكد العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية «نبيل بورسلي» أن الكويت تصدر نحو 1ر2 مليون برميل يوميا من النفط الخام، متوقعا أن يصل سعر البرميل خلال 2016 إلى 50 دولارا، بحسب المعطيات الحالية التي أهمها زيادة الطلب وتقلص العرض.

وقال «بورسلي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن صفقة توقيع مؤسسة البترول لعقد جديد أخيرا مع شركة بترول آسيوية لتزويدها بـ 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام الكويتي، تعد إنجازا كبيرا بالنظر إلى ما تمر به السوق النفطية من أوضاع حاليا وفي ظل شدة التنافس وانخفاض الأسعار.

ولفت إلى أن إتمام هذا العقد يعكس قوة العلاقة والثقة المتبادلة ما بين مؤسسة البترول الكويتية وزبائنها في شتى أنحاء العالم، موضحا أنه من الأفضل عدم الإفصاح عن الجهة الآسيوية التي تم التعاقد معها نظرا لحساسية العقد، ولكن هذا العقد سيزيد من حصة المؤسسة في السوق الآسيوي في ظل ما يشهده سوق النفط العالمي من منافسة قوية وتفوق العرض على الطلب بما يزيد على مليون برميل يوميا.

وعن كمية النفط الكويتي الذي يصدر إلى العالم، أفاد «بورسلي» أن كمية إنتاج دولة الكويت من النفط الخام تبلغ ما يقارب 3 ملايين برميل يوميا يصدر منها نحو 2.1 مليون برميل يوميا إلى الأسواق العالمية في حين يتم تكرير نحو 900 ألف برميل يوميا في المصافي المحلية.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان كل الإنتاج الكويتي بعد خصم الكمية المستهلكة محليا مباعا أم أن هناك فائضا لم يتم التعاقد عليه حتى الآن، قال «تنص استراتيجية التسويق العالمي على سياسة تسويق النفط الخام في أسواق آمنة وطويلة الأمد لذا فإن النفط الخام الكويتي المصدر يتم تسويقه عن طريق عقود سنوية وطويلة الأمد ويعتبر الفائض (وإن وجد) كمية بسيطة جدا».

وحول رؤيته بشأن الاتفاق المحتمل بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول من خارجها بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير/ كانون ثان الماضي، وإذا ما كان هذا الاتفاق سيحد من عمل التسويق العالمي في المؤسسة والتوسع في تصدير النفط الكويتي، أكد أن أي سياسيات نفطية قد يكون لها سلبيات وإيجابيات مشيرا الى ان مواجهة التحديات جزء من عمل المؤسسة.

وأضاف أن دور قطاع التسويق العالمي في المؤسسة هو إيجاد فرص تسويقية للنفط الخام والمنتجات البترولية في حال وجود تغيرات في سوق النفط العالمي وأما ما يخص الاتفاق بين دول أوبك ودول خارج أوبك فهذا يتطلب اتفاق المنتجين جميعا على المشاركة في الاتفاق لضمان نجاح هذا التوجه.

وبخصوص رؤيته لمستقبل أسعار النفط على المدى القصير والمتوسط وكم سيبلغ سعر البرميل الكويتي حتى نهاية العام الحالي، أوضح «بورسلي» أن هناك عوامل عدة يقوم قطاع التسويق بمراجعتها بشكل دوري ويتم بعدها تحديد مسار أسعار النفط على المدى القصير أو المتوسط.

وبين أن هذه العوامل تشير إلى أن أسعار النفط العالمية بما فيها النفط الخام الكويتي ستتحسن خلال الفترة المقبلة وعلى الأرجح ستصل إلى ما بين 30 و 50 دولارا للبرميل حسب الأرقام والمعطيات الحالية التي أهمها زيادة الطلب وتقلص العرض في ظل انخفاض أسعار النفط.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى تقليص ميزانية الدولة واحتساب سعر برميل النفط عن 25 دولارا للسنة المالية 2016/2017 بدلا من 45 دولارا للبرميل للسنة المالية السابقة 2015/2016 نظرا للهبوط المتوقع للايرادات والتي ترتبط بشكل مباشر بأسعار النفوط العالمية.

وعن رؤيته تجاه مستقبل النفط التقليدي وتأثير النفط الصخري عليه وكذلك تأثير المصادر الأخرى للطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، لفت «بورسلي» إلى أن تطوير النفط الصخري أحدث تقدما علميا وتقنيا كبيرا في عالم إنتاج النفط موضحا أن ذلك يرجع إلى استخدام الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.

وأضاف «ولكن النفط الصخري يواجه عدة تحديات من أهمها ارتفاع تكلفة الإنتاج حيث تصل ما بين 35و50 دولارا للبرميل لذا فعند انخفاض سعر النفط إلى أقل من ذلك تصبح الكثير من حقول إنتاج النفط الصخري غير اقتصادية وهذا ما يواجه منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي».

وأوضح أن عدد منصات الحفر الأفقي انخفض من 1090 منصة في عام 2014 إلى 394 منصة في عام 2016، مشيرا إلى أن التحدي الثاني الذي يواجه النفط الصخري هو سرعة النضوب حيث تشير الدراسات إلى أن نضوب النفط الصخري سيكون خلال العقد الثاني من القرن الحالي وهذا ما يؤكد على عدم الاعتماد عليه على المدى الطويل.

وأشار إلى أنه من التحديات التي تواجه النفط الصخري في ظل انخفاض أسعار النفط ان هناك عددا كبيرا من شركات النفط العالمية قللت من الاستثمار بمعدل 37% عن السنوات السابقة متوقعا ان يكون تأثير المصادر الأخرى للطاقة على النفط التقليدي محدود في السنوات القادمة حيث لن تتجاوز حصتها أكثر من 15% من إجمالي استهلاك الطاقة.

وحول تأثير عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية على الأسعار، أفاد «بورسلي» بأن سوق النفط والأسعار يتفاعلان بشكل كبير (سيكولوجيا) مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين وهذا ما شهدته الأسعار بعد رفع الحظر على إيران.

وأوضح أنه بحسب الأرقام الحالية تصدر إيران ما يقارب من 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام أي بزيادة مقدارها 200 ألف برميل يوميا عن صادرات إيران قبل رفع الحظر الاقتصادي.

وأشار إلى أن إيران تسعى إلى زيادة صادراتها إلى مستوى ما قبل الحظر الاقتصادي عام 2012 وهي 2.5 مليون برميل يوميا كما تسعى إلى إرجاع حصتها في الأسواق الأوروبية لتصل إلى 600 ألف برميل يوميا.