شهد سعر برميل النفط الكويتي انخفاضا في تداولات أمس الجمعة، بلغت قيمته 57 سنتا، ليستقر بذلك عند مستوى 47.80 دولار مقارنة بـ 48.37 دولار للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية اليوم السبت.

وأضر هبوط الأسعار بشدة بموازنة الكويت التي تعتمد بنسبة 96% على الإيرادات النفطية، ما دفع الحكومة إلى تخاذ إجراءات تقشف منها خفض الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات ودرس فرض ضرائب على الشركات الكويتية التي تمتعت بعقود من العمل بلا ضرائب.

وفي أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار العقود الآجلة لنفط خام الإشارة مزيج برنت لتسليم مايو/أيار 89 سنتا، أي ما يعادل 1.64%، لتصل عند التسوية إلى مستوى 55.32 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام النفط الأمريكي لتسليم أبريل/نيسان دولارا كاملا، ما يعادل 4% ليصل عند التسوية إلى مستوى 45.72 دولار للبرميل.

كما ساهم تراجع الدولار في استعادة النفط بعض ما تكبده من خسائر في وقت سابق من التعاملات بسبب المخاوف من تخمة إمدادات المعروض من النفط في السوق.

ومازال الاتفاق المحتمل بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامج طهران النووي يزيد من المخاوف من أن يؤدي هذا الاتفاق الى زيادة صادرات إيران من النفط وبالتالي زيادة اضافية في المعروض - إذا رفعت عنها العقوبات - والمزيد من الضغوط على السوق. 

وكان وزير النفط الكويتي «علي العمير» قد أبدي قلقه، الخميس، من انخفاض أسعار النفط نظرا لتأثيره على موازنة الكويت، إلا أنه اعتبر رغم ذلك إنه لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على إنتاجها مستقرا.

وقال «العمير» في تصريحات صحفية له: «بالطبع نحن قلقون لأن أسعار النفط الحالية ستؤثر على ميزانيتنا..لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على سقف الانتاج كما هو لأننا لا نريد أن نخسر حصتنا من السوق»، وأضاف «إذا كان هناك أي نوع من الترتيبات مع المنتجين خارج أوبك فسنكون في غاية السعادة». مضيفا أنه يتوقع بعض التقلبات في أسعار النفط، لكنه يأمل بتحسن الوضع قرب نهاية 2015. بحسب قوله