وقبل أيام، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية «أمين الناصر» إن الشركة ستواصل الاستثمار في قطاعات المنبع والمصب متوقعا توازن أسعار النفط صعودا اعتبارا من نهاية 2016.

وقال «الناصر» خلال منتدى التنمية الصيني في بكين يوم الاثنين إن عملاق قطاع النفط في السعودية تتطلع للتوسع في الاستثمار في قطاع المصب في الصين وماليزيا والهند وفيتنام واندونيسيا.

وأضاف أن «الفجوة بين العرض والطلب آخذة في التقلص متوقعا أن يبدأ سعر الخام في التوازن صعودا بحلول نهاية العام على الأقصى».

وأعرب عن شكه في أن تصل الأسعار إلى المستويات المرتفعة التي كانت عليها في عامي 2013 و2014.

واتخذت دول مجلس التعاون الست، تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة، لسد النقص في العائدات النفطية.

وتستغل دول الخليج العربية، التي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي، وتستحوذ على 30% من احتياطي الخام في العالم، انخفاض الأسعار كمبرر لإصلاح قطاع الطاقة، ورفع الدعم عن المحروقات.

وكان تقرير اقتصادي خليجي نشر منتصف الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، حذر من الآثار السلبية للانخفاض الحالي في أسعار النفط على الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط والقصير.

وقال بيان أصدرته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) ومقرها الدوحة، إنه يتحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، والتي يشكل النفط حالياً حوالي 75%منها.

وتوقع التقرير انخفاض الإيرادات النفطية إلى حوالي 287 مليار دولار العام الحالي 2016 في حال بقاء أسعار النفط كما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصاديات دول مجلس التعاون، إذ يشكل حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي.