قال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» إن الشركة تسعى للعودة إلى تحقيق نمو في الأرباح، عبر تبني استراتيجية تستهدف تحقيق نمو مستدام، من خلال خفض التكاليف ورفع الكفاءة والتخلص من الأصول غير المجدية، ورفع نسبة مساهمة المنتجات المتخصصة في محفظة الشركة.

وأضر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 بقطاع البتروكيميائيات في السعودية، ودفع «سابك»، إحدى كبريات شركات البتروكيميائيات في العالم، لتسجيل انخفاض سنوي في الأرباح الفصلية على مدى ثمانية أرباع متتالية.

وقال «يوسف البنيان» في مقابلة الخميس «العودة لتحقيق نمو في الأرباح سيأتي من استراتيجيات النمو».

وأوضح أن الشركة تستهدف زيادة نسبة المنتجات المتخصصة – التي تمثل نحو 5% من إجمالي محفظتها حاليا – ربما إلى 15 أو20% لتحقيق نمو أكبر في الأرباح مستقبلا، لكن قرارا بهذا الشأن لن يصدر قبل الربع الأخير من العام.

والعمليات المتخصصة، التي تشمل المنتجات الكيميائية والبلاستيكية المبتكرة لا تتأثر بشكل كبير بالدورات الاقتصادية، وليست عرضة لتقلبات أسعار السلع الأساسية. وتستخدم منتجات هذه العمليات في عدة قطاعات أبرزها الرعاية الصحية والنقل الجماعي والإلكترونيات والتخصصات المعمارية.

وكانت «سابك» أعلنت نزول صافي ربحها 23.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، إلى 4.74 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، لتسجل انخفاضا في الأرباح الفصلية للربع الثامن على التوالي.

وهبط سهم «سابك» 3.8 في المئة عند الإغلاق أمس، بما دفع مؤشر قطاع البتروكيميائيات للنزول 2.6 في المئة وسجل أكبر الخسائر على المؤشر الرئيسي للسوق الذي انخفض بدوره 1.5%.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الشركة في الرياض الخميس أعلنت الشركة انخفاض مبيعاتها 18.1% في الربع الثاني، مع استمرار تأثر أنشطتها سلبا بانخفاض أسعار المنتجات لتصل إلى 34.5 مليار ريال مقارنة مع 42.1 مليار قبل عام.

غير أن «سابك» وجدت بعض الدعم في برنامج لإعادة الهيكلة، وتراجع أسعار اللقيم في أوروبا والصين، واللذين ساهما في انخفاض التكاليف 18% في الربع الثاني على أساس فصلي.

وخلال المقابلة التي أجريت على هامش المؤتمر الصحفي قال «البنيان «المنتجات المتخصصة سجلت أداء إيجابيا للغاية في الفصول الأربعة المنصرمة، لكن حجم مساهمتها ضئيل جدا بالنسبة لمحفظة سابك».

وأضاف «في الوقت الراهن تمثل خمسة في المئة من حجم محفظة الشركة، وهي نسبة ليست كبيرة… ربما نستهدف زيادتها إلى 15 أو 20% لكن الأمر يتطلب إجراءات مختلفة»، مشيرا إلى أن ذلك قد يشمل عمليات استحواذ وتوسعات.

ورجح «البنيان» أن يتم التوصل لقرار بشأن هذه الخطة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قائلا انها تأتي في إطار استراتيجية الشركة للتركيز على العمليات الأساسية، عبر المشروعات في الصين والولايات المتحدة ومع «أرامكو»، وخفض التكلفة لتحقيق المزيد من التحسن في صافي الدخل.

ويرتبط أداء الشركة ارتباطا وثيقا بأسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي، نظرا لأن منتجاتها من البلاستيك والأسمدة والمعادن تستخدم على نطاق واسع في أنشطة البناء والزراعة والصناعة وإنتاج السلع الاستهلاكية.

وأعلنت «سابك» في الآونة الأخيرة عددا من المبادرات الجديدة شملت اتفاقا مع عملاق النفط السعودي «أرامكو»، لإنشاء مشروع مشترك لتحويل النفط إلى كيميائيات في مدينة ينبع على البحر الأحمر، ومشروعا لتحويل الفحم إلى كيميائيات في الصين. ويستهدف المشروعان إنتاج منتجات مكررة من المواد الخام مباشرة بدلا من إتمام ذلك عبر عمليات التكرير التقليدية المكلفة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قالت «سابك» إنها تدرس إقامة مشروع مشترك للصناعات البتروكيميائية مع «إكسون موبيل» على ساحل الخليج الأمريكي.

وقال «البنيان» أنه يتوقع أن يتم التوصل لقرار بشأن المشروع المشترك مع «إكسون موبيل» بحلول الربع الثاني من العام، وأنه متفائل بأنه سيمضي قدما.

ركز «البنيان» خلال المقابلة والمؤتمر الصحفي على خفض التكاليف كداعم رئيسي لاستراتيجية النمو المستدام التي تتبناها «سابك». 

وقال إن خفض التكاليف يتم عبر تحقيق المزيد من الكفاءة لبعض العمليات، وعبر إعادة هيكلة بعض العمليات التي لا تحقق أداء جيدا، وعبر التخلص من بعض الأصول بهدف التركيز على الأنشطة الرئيسية.

كان «البنيان» قال في أبريل/نيسان الماضي ان شركته تدرس بيع بعض أصولها في أنشطة البوليمرات والمنتجات المتخصصة، وأن من المتوقع اتخاذ قرار في هذا الشأن بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن تلك الأصول ستكون على الأرجح في آسيا والولايات المتحدة.

وفي رد على سؤال حول الحد المستهدف لخفض التكلفة من أجل تحقيق النمو، قال «البنيان» خلال المقابلة «الجزء الأكبر من خفض التكلفة سيتحقق عبر بيع بعض الأصول خارج المملكة… لذا بنهاية العام سنتمكن من تحديد ذلك».

وقال «البنيان» إن برنامج خفض التكلفة من شأنه أن يقلل من نسبة تأثر الشركة برفع الأسعار المحلية للطاقة والكهرباء والمياه.

وكانت «سابك» قالت أواخر العام الماضي إنها تتوقع ارتفاع إجمالي التكاليف السنوية للشركة بنسبة 5% بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغاز الذي يستخدم كلقيم في قطاع البتروكيماويات.

وذكر «البنيان» أن «سابك» تتوقع استيعاب أثر هذه الزيادة خلال عامين وإنه في ظل برنامج الإدارة الفعالة للتكاليف ستقل هذه النسبة عن 5%.

(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).