ﺃكد ﺭئيس ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ بدولة الكويت «عدﻧﺎﻥ ﻋبدﺍﻟﺼمد» ﺃﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍلدﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍلاﺣﺘﻴﺎطي ﺍﻟﻌﺎﻡ ليس ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺭﻫﻦ ﺍﻹﻳﺮادﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
وشدد «عبدالصمد» على حق الحكومة في التعامل مع الاحتياطي العام للدولة المقدر بنحو 180 مليار دينار بما يخدم مصالح البلاد.
وقال «عبدالصمد» ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ صحفي إﻥ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇعدﺍﺩ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍلدﻭﻟﺔ ﺗﺴﺘند ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍلاﺣﺘﻴﺎطي ﺍﻟﻌﺎﻡ، مشيرا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤكوﻣﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻀﺦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨفطﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨفطﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺻندﻭﻕ ﺍلاﺣﺘﻴﺎطي ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭبعد ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤقدﺭﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﻮﻝ ﺃﻱ ﻋﺠﺰ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺍلاﺣﺘﻴﺎطي ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭذلك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ بنك الكويت المركزي.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟلدﻭﻟﺔ ﻻ تأتي ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺣجم ﺍﻟﺴحب ﻣﻦ الاحتياطي ﺑﺸكل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺘقدﻳﺮ، ﺇﻻ ﻭﺃﻧﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻳتم ﺗحديد ﺣجم ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻣﻦ ﺍلاﺣﺘﻴﺎطي ﺑﺸكل ﺩﻗﻴﻖ ﻭﺍلذي ﻳتم ﻟلتغطية ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻦ الإيرادات.
ﻭتابع: «ﻟﻮ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ الإيرادات ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤقدﺭﺓ ﻫﻲ 19 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻭﻫﻮ 12 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﻳتم سدﺍﺩﻩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺻندﻭﻕ ﺍلاﺣﺘﻴﺎطي ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻐﻴﺮﺕ هذﻩ ﺍلأرﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺈﻥ ﺣجم ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻣﻦ ﺍلاﺣﺘﻴﺎطي ﺳﻴﺘﻐﻴﺮ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ».
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺍلاﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﺤكوﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻳتم ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟلدﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺠلس ﺍﻷﻣﺔ، ﻟكن ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆكد ﺃﻥ ﻛﻞ هذﻩ الأرباح تذهب ﺇﻟﻰ ﺻندﻭﻕ ﺍلاﺣﺘﻴﺎطي ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ولفت ﺇﻟﻰ ﺃﻥ «ﺻندﻭﻕ ﺍﻟﻨقد ﺍلدﻭﻟﻲ» ﺍﻧﺘقد ﺍﻟكوﻳﺖ ﻟﻌدﻡ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ هذﻩ ﺍلاﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍلدﻭﻟﺔ، ﻟكن ﻳﺒﻘﻰ ﻟكل ﺩﻭﻟﺔ ﻧﻤﻄﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺇعدﺍﺩ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ.
وبين ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ للاﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎلاﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺍلاﺣﺘﻴﺎطي ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟكنها ﻻ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ هذﻩ الأرقام ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ، ﻭلذلك ﻻ يدﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟلدﻭﻟﺔ، مشيرا ﺃﻥ ﺍلاﺣﺘﻴﺎطي ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺸﻤﻞ ﺍلاﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺻﻮﻝ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ هذﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻳتم استقطاع ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍلالتزامات ﻋﻠﻰ ﺍلدﻭﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ والأسهم ﻭﺍﻟﻨقد وخلافه.
