من المتوقع أن تعلن المملكة العربية السعودية عن ميزانية العام الجاري 2015 وموازنة العام المقبل 2016، غدا الإثنين.

ويعتبر إعلان السعودية عن ميزانيتها بوصلة يمكن بها قياس تأثير تراجعات أسعار النفط على ميزانيات الدول المنتجة والمصدرة له بالمنطقة بشكل خاص وفي العالم بشكل عام.

وقد بلغت إيرادات المملكة خلال العشرين عاما الماضية 11 تريليون ريال، كان منها 9.59 تريليون ريال من النفط وبنسبة 87.2%، بينما كان نصيب الإيرادات غير النفطية منها 12.8%، أو ما يعادل 1.4 تريليون ريال.

وخلال العشرين عاما الماضية تراوح نصيب النفط من الإيرادات السعودية بين 56.6% في 1998 و92.5% في 2011؛ وذلك حسب بيانات لـ«مؤسسة النقد العربي السعودي»، وهو ما يشير إلى أهمية النفط في الإيرادات السعودية، حتى في أسوأ أحواله.

وكان نصيب النفط من الإيرادات العام الماضي قد وصل إلى 87.5%، وكانت أسعار النفط العربي الخفيف الذي تنتجه المملكة عند 99.57 دولارا للبرميل في المتوسط خلال العام، وكان الإنتاج في حدود 9.68 مليون برميل يوميا في المتوسط.

ووصل سعر الخام العربي الخفيف العام الجاري عند 50.97 دولارا للبرميل في المتوسط، مع إنتاج في حدود 10.13 مليون برميل يوميا في المتوسط، حسب بيانات لمنظمة «أوبك»، وهو ما يشير إلى الفارق الكبير بين التراجع في الأسعار مقابل الزيادة في الإنتاج، ويشير أيضا إلى إمكانية تسجيل مساهمة النفط في الإيرادات بالعام الجاري نسبة هي الأقل منذ سنوات.

وتراجع سعر برميل النفط في العام الجاري بنحو 40 دولارا، وسجل في إحدى مراحل التداول أقل مستوياته في 11 عاما.

وتحملت الدول والشركات المنتجة، التي تعتمد على دخل من ضخ نحو 35 مليار برميل سنويا في الأسواق المحلية والدولية، خسائر قاربت 1.4 تريليونات دولار على مدى «العام الأسود»، من بينها دول منظمة «أوبك» التي تؤمن نحو ثلث الإنتاج العالمي الذي بلغ حدود 97 مليون برميل يوميا كمتوسط خلال العام.

ومن بين أكبر المستفيدين من تراجع الأسعار الصين والهند والدول الناشئة التي تعتبر الأكبر في الاعتماد على الطاقة المستوردة، إضافة إلى دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

ولا تقتصر الخسائر على الدول والشركات المنتجة، ويقدر موقع «انفستور» الذي يراقب حركة الاستثمارات حول العالم، خصوصا في الولايات المتحدة، أن المستثمرين في أسهم شركات الطاقة تكبدوا خسائر قاربت 700 بليون دولار ما يرفع الخسائر التقديرية إلى نحو 2.1 تريليون دولار في عام واحد.

وذكر الموقع أن أسهم شركات الطاقة التي يقيسها مؤشر «ستاندارد أند بورز 500» تراجعت 10% الشهر الجاري وحده، خصوصا بعد اجتماع «أوبك» الأخير الذي أبقى على مستويات الإنتاج نفسها ولم يتخذ تدابير لوقف انتهاكات الحصص.

وراوح سعر البرميل بين 73 و75 دولارا للبرميل مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، وتراجع تباعا إلى حدود 33 إلى 36 دولارا للبرميل في ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعدما اقترب مرارا من حاجز الثلاثين دولارا لأيام، كما تشير أرقام «وكالة الطاقة الدولية»، التي لا تتوقع تحسنا جذريا في أسعار النفط في المدى المنظور إلا إذا حدث ما ليس في الحسبان في مناطق حساسة من العالم.

وتعتقد الوكالة أن زيادة الإنتاج الإيراني والعراقي في العام المقبل، قد يزيد الضغوط على الأسعار ما لم تتخذ «أوبك» خطوات جذرية في ضبط الإنتاج ومنع تدفق المزيد من النفط إلى الأسواق.

ومن أكثر المتأثرين في تراجع أسعار النفط كانت الشركات الأمريكية أو الدولية العملاقة التي استثمرت في حدود 100 مليار دولار في تقنيات جديدة للإنتاج، عندما كان سعر البرميل في حدود 100 دولار.

ولا يتوقع محللون للأسواق النفطية، أن تستعيد الأسعار عافيتها في المستقبل المنظور أو قبل العام 2017 لكن قد يحدث ما ليس في الحسبان إذا تدهورت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ومع خفض توقعات «أوبك» لتعافي الأسعار قريبا ذكرت بالحاجة إلى استثمار ما يصل إلى 10 تريليونات دولار في تطوير مصادر الطاقة وتأمينها حتى العام 2040 كما يقول الأمين العام للمنظمة «عبدالله البدري».

ولاحظت المنظمة الحاجة إلى استثمار ما يصل إلى 400 مليار دولار حتى نهاية العقد الرابع لنمو الاستهلاك العالمي المتوقع أن يصل إلى نحو 110 ملايين برميل يوميا.

وأبدت «أوبك» تفاؤلا غير حسي بأن أسعار سلة نفطها سترتفع إلى 70 دولارا في العام 2020 وإلى 95 دولارا في العام 2040 من دون الأخذ في الاعتبار نسبة التضخم أو التغيير في سعر صرف الدولار مقابل العملات الدولية الرئيسية.