أدانت نقابة النفط الكويتية أمس الأحد، قرار المملكة العربية السعودية «الأحادي» بوقف عمليات إنتاج النفط في منطقة الخفجي المشتركة مع الكويت، داعية الحكومة إلى التدخل. فيما شددت السعودية بدورها أن قرارها الخاص بإيقاف عمليات الإنتاج يعد «قرارا فنيا»، مؤكدة على عدم وجود بُعد «سياسي» للموضوع.
وطالب «فدغوش العجمي»، رئيس مجلس إدارة نقابة نفط الخليج، الحكومة الكويتية بالتحرك لضمان استئناف إنتاج النفط من حقل «الخفجي»، الذي قامت المملكة العربية السعودية في وقت سابق باستصدار أمرا أحاديا بوقف انتاج النفط عبره.
وكان «عبدالله الهلال»، رئيس مجلس إدارة «أرامكو» لأعمال الخليج التي تدير الجزء السعودي من حقل «الخفجي»، قد أعلن أن الحقل سيتوقف عن العمل «لأسباب تتعلق بالبيئة»، بحسب الإعلام الكويتي والسعودي. وبحسب مذكرة أصدرها «الهلال»، فإن مستوى الانبعاثات الضارة من عمليات الحقل تتجاوز بكثير نسبة التلوث المسموح بها.
ويقع حقل «الخفجي» في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية ويشغله البلدان، ويضخ نحو 300 ألف برميل يوميا يتقاسمها البلدان بالتساوي.
ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية عن مصادر لم تكشف عنها في قطاع النفط الكويتي قولها انها تفاجأت بقرار السعودية، نظرا لأن البلدين تفاهما على معالجة القضايا البيئية بحلول العام 2017.
وأشار الإعلام المحلي الكويتي إلى أن إغلاق الحقل قد يكون ناجما عن خلافات بين البلدين حول منشأة تصدير صغيرة في منطقة «الزور» القريبة التي قررت الكويت أن تقيم فيها مصفاة كبيرة جديدة.
كما طالب النائب المستقل «فيصل الكندري» وزير النفط الكويتي «علي العمير» بإطلاع البرلمان على أسباب وقف الإنتاج في «الخفجي»، وما اذا كانت السعودية قد أبلغت الكويت بهذه الخطوة قبل اتخاذها.
وطرح «الكندري» على «العمير» سؤالا حول ما إذا كانت الكويت، العضو في منظمة «أوبك»، ستتمكن من تعويض الإنتاج النفطي الذي ستخسره من «الخفجي» أم لا، وكذلك عن الخسائر المالية المتوقعة لعملية الإغلاق.
من جانبها، أكدت السعودية أمس، أن قرارها إيقاف عمليات الإنتاج في حقل «الخفجي البحري» المشترك مع الكويت يعد «قرارا فنيا»، مشددة على عدم وجود أى أبعاد سياسية للموضوع.
وقال مصدر سعودي رفيع لصحيفة «الحياة» اللندنية إن «إيقاف وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية إنتاج النفط من الحقل موضوع فني بحت، وليس له علاقة بسياسة الدولتين»، مضيفاً: «الملف موجود بالكامل لدى نائب وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وهو من يتولى إدارة الملف الآن بالكامل، ويتابعه بشكل شخصي».
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الكويتي على القرار، بيد أن وسائل إعلام كويتية وضعت القرار السعودي في إطار «خلافات سياسية بين الرياض والكويت»، فيما رفضت السفارة السعودية في الكويت التعليق على قرار الإيقاف، إذ أوضحت أنها لم تعلم به «إلا عبر الصحف».
وقدّر خبير نفطي قيمة الغاز المصاحب الذي كانت تحرقه شركة «أرامكو لأعمال الخليج» بأكثر من 27 مليار دولار سنويا، وبحسب «الحياة» فقد تم عقد اجتماع بين الطرفين أمس الأحد، «لتدارك الموقف بصورة سريعة، تفادياً للمزيد من الخسائر». ولم تتكشف نتائج هذا الاجتماع.
وقال الخبير النفطي لـ«الحياة»: «إن حجم ما يتم حرقه من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الذي ينتجه حقل الخفجي البحري، والذي يُقدر بـ350 ألف برميل نفط يومياً، يصل إلى 20 مليون قدم مكعب يومياً». وأوضح أن «قيمة القدم المكعب الواحد من الغاز تبلغ حالياً في أسواق النفط العالمية 3.76 دولار»، مضيفاً: «بحساب هذه القيمة من مجموع ما يتم حرقه يومياً، يكون الناتج أكثر من 27 مليار دولار»، لافتاً إلى أن هذا الرقم يعتبر «ضخماً جداً، ولا يمكن التساهل به»، مؤكداً على «المحافظة على هذه الثروة الوطنية، وعدم إهدارها».
وكانت صحيفة «القبس» الكويتية قد أكدت أن الكويت ستفقد نتيجة القرار 135 ألف برميل نفط يوميا، ووضعت مصادر تحدثت للصحفية القرار في إطار رد سعودي على انتهاء اتفاق لتصدير نفط المملكة عبر ميناء كويتي، مرجحة أن يؤدي القرار إلى خسارة الكويت أربعة مليارات دولار سنويا وأن يشكل ضغطا إضافيا على الإيرادات النفطية الكويتية المتأثرة أصلا بهبوط أسعار النفط نحو 25%.
وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو 9.6 مليون برميل نفط يوميا، ولديها قدرة إضافية تقدر بنحو 3 ملايين برميل يوميا. أما الكويت فتزيد قدرتها الإنتاجية عن 3.2 مليون برميل يوميا، وتضخ ما معدله 3 ملايين برميل يوميا. وكانت الحكومتان قد وقعتا اتفاقا يتعلق بالمنطقة المحايدة قبل نحو 50 عاما.
